جريدة السلام أخبار القرن الإفريقي
لم يحصل في تاريخ الجمهورية الجيبوتية أن النظام السياسي الحاكم خطط ونسق وتآمر لإختلاس أموال الدولة،كما يحصل الآن في جيبوتي في عصر الرئيس إسماعيل عمر غيلي الذي يعتبر معظم المسؤولين في الدولة شبه لصوص.صحيح أن مئات المليارات تذهب سنويا الي حساب بعض المسؤولين المقربين من العائلة الحاكمة منذ عام1977،وهذه المرة دخل في نادي اختلاس أموال الدولة وزير التربية المعروف ب”مصطفي Facebook” وتقع المسؤولية علي النظام مهما كان دور الوزير في عملية الإختلاس،ونفذت العملية بتواطئ منه،حسب وثيقة لها علاقة قوية مع المانحين الدوليين في باريس.والجاني في جمهورية جيبوتي دائما في وضع يسمح له الدفاع عن نفسه،ليخرج في النهاية بريئا من العملية.وإختلاس المال العام من أكثر جرئم الفساد خطورة علي إقتصاد الدولة،بالنظر لما تسببه من إستنزاف الكثير من الموارد المالية،ومن وراء هذه السرقات يتضرر المدرسيين في المدارس والجامعات..إختلاس أموال الدولة قبل عام 1999 كان من إختصاص العائلة الحاكمة،لكن في الفترة الآخيرة أصبح من إختصاص جميع الوزراء،يمارسها أكثر من موظف ووزير.وينطبق علي هذه الدولة مقولة المفكر الفرنسي الراحل:الحكومة بطبيعتها ليس لها ضمير،وأحيانا يكون لها سياسة.إن الغاية من وراء هذه الإختلاسات هو السعي الي الثراء الفاحش،وفي المقابل يتضرر المواطن البسيط من وراء فعلهم الشنيع.والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:علي من تقع المسؤولية؟علي الوزير وحده،أم الحكومة تتحمل جزء كبير من المسؤولية؟ووفقا لأرقام البنك الدولي،يتم إختلاس ما بين 20 و 40 مليار دولار سنويا من قبل قادة بلدان أو حكومات فاسدين،وإخفائها في حسابات مصرفية في مختلف أنحاء العالم…وهذا ما نشره موقع أسرار سويسر(#SuisseSecrets)
