جريدة السلام أخبار القرن الإفريقي
مقالات مشابهة
جريدة السلام – اديس ابابا
أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي في جلسته العشرين اليوم الأربعاء، عن قرار بشأن الاطار الاقتصادي الكلي والمالي للمدى المتوسط في الفترة من 2023 إلى 2027.
وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، يهدف الإطار إلى ضمان توافق الميزانية الحكومية مع أهداف الاقتصاد الكلي، وتعزيز استخدام الموارد المالية بشكل مستدام وتحقيق التوازن بين دخل الحكومة ونفقاتها. كما تضمن الإطار أيضًا تحديد توقعات الإيرادات وسقف الإنفاق وسقف دعم الميزانية للحكومات في الأقاليم ومقدار العجز المالي.
وأوضح المكتب أن الإطار يمثل أداة تخطيط الميزانية المستخدمة لتحديد والإشارة إلى الإيرادات والنفقات الحكومية متوسطة الأجل، مشيرًا إلى أنه سيساعد على تحقيق التوازن في استخدام الموارد المالية وتحقيق الاستقرار المالي العام في البلاد. وأكد المجلس على تنفيذ الإطار بمدخلات إضافية وبالأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة للبلاد
وأشار المكتب إلى أن الإطار يهدف أيضًا إلى تنفيذ استراتيجية الاستخدام المالي لضمان سلامة المالية العامة والتغلب على المخاطر المالية التي واجهتها الدولة في السنوات الماضية.
وأوضح أنه تم اتخاذ القرار بتنفيذ الإطار بالإجماع بعد مناقشته من قبل المجلس، مع مراعاة الحقيقة الأساسية التي تفيد بأن الإطار يهدف إلى تحقيق التوازن بين دخل الحكومة ونفقاتها.
يذكر أن هذا الإطار الاقتصادي والمالي للمدى المتوسط يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في إثيوبيا، وسيساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
