جريدة السلام أخبار القرن الإفريقي
د.راوية توفيق (*)
خلال العقد الماضي؛ روّجت المؤسّسات المالية الدولية ومؤسّسات التصنيف الائتماني لمقولة «الصعود الاقتصادي الإفريقي»، وقد رصدت هذه الجهات ارتفاع معدل النموّ الاقتصادي في بعض دول القارة بشكلٍ فاق نظيره في شرق آسيا، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول، بالإضافة إلى تحسّن بعض مؤشرات التنمية البشرية؛ من ارتفاع متوسط العمر وانخفاض وفيات الأطفال.
ومن أهمّ المؤشرات التي تستند إليها مقولة «الصعود الإفريقي» زيادة الاستثمارات الأجنبية في القارة، فبحلول عام 2015م وصل إجماليّ الاستثمارات الأجنبية في القارة إلى 60 مليار دولار؛ بما يعادل خمسة أمثال حجمها في بداية الألفية الجديدة (1).
وتدير هذه الاستثمارات- في الغالب- شركات متعددة الجنسيات، وهي شركات يمتد نطاق عملها ليشمل دولاً أخرى، تقوم على الأنشطة فيها فروعٌ وطنيةٌ للشركة الأمّ، أو تتضمّن عدة جنسيات في ملكيتها وإدارتها (2).
ويثير الارتفاع الملاحظ للاستثمارات الأجنبية عدّة تساؤلات حول دَوْر هذه الاستثمارات الجديدة والشركات متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ومدى مساهمتها في التنمية، وتأثير استثماراتها على ثروات القارة، وعلى استفادة شعوب القارة من هذه الثروات؟
الشركات متعددة الجنسيات: تاريخ استغلال الثروات الإفريقية:
بينما يُرجع بعض الباحثين تاريخ انتشار الشركات متعددة الجنسيات إلى أوائل القرن الماضي (3)، فإنّ دَوْر هذه الشركات الاقتصادي والسياسي في إفريقيا قديمٌ قِدم الاحتكاك الأوروبي بالقارة، فقد انطلقت الموجة الاستعمارية للقارة في أواخر القرن التاسع عشر من رغبة القوى الرأسمالية في التوسّع خارج حدود دولها لتؤمن إمدادات المواد الخام، وتفتح أسواقاً جديدة تصرف فيها منتجاتها، وتوظّف رأسمالها المتزايد لتحقيق تراكمٍ رأسماليٍّ جديد، وقد رصد عدة باحثين أفارقة ومؤرّخين أوروبيّين هذا التاريخ، من بينهم «والتر رودني» في كتابه حول أوروبا والتخلّف في إفريقيا، فقد كشف رودني عن أنّ العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية العملاقة في بريطانيا وفرنسا قد حقّقت أرباحاً طائلة، بل إن بعضها قد أُسّس بداية من أموال صفقاتها في إفريقيا، ومنها صفقات تجارة الرقيق، حتى قبل الاستعمار الرسميّ للقارة (4).
وبذلك أصبحت الشركات الأوروبية خلال فترة الاستعمار أحد الفاعلين الأساسيين في عملية استغلال الثروات الإفريقية، فقد مارست هذه الشركات ضغوطاً على البرلمانات في النُّظم الاستعمارية لتحقيق مصالحها، وكانت الإدارات الاستعمارية تستمع بحرصٍ شديدٍ للممثلين المحليّين للشركات الكبرى، وفي بعض الأحيان كان موظفون سابقون في هذه الشركات يحتلون مناصب سياسية في وزارات تقوم على صياغة السياسات الاستعمارية وتنفيذها، ففي بريطانيا، على سبيل المثال، احتل موظفون بارزون سابقون في شركة يونيليفر مناصب في وزارة التموين البريطانية، وظلّوا يتقاضون أجوراً من شركتهم.
وقد سيطرت تلك الشركات الأوروبية على كلّ الأنشطة الاقتصادية الزراعية والتعدينية داخل القارة، بل على شحن ما يتمّ استخراجه من مواد خام إلى مراكز التصنيع في أوروبا، وتحويل أرباح الصفقات الاقتصادية إلى العواصم الأوروبية (5).
ولم يكن حصول معظم الدول الإفريقية على استقلالها في منتصف القرن الماضي نهايةً لدَوْر الشركات الأوروبية في القارة، فقد مارست هذه الشركات في فترة ما بعد الاستقلال عدة أدوار:
أولها: التعاون مع النّخب الجديدة لتأمين مصالحها: وبذلك تعدّى دَوْرها المجال الاقتصادي ليدخل في هندسة السياسة في بعض الدول، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الدَوْر الذي لعبته شركة «إلف» الفرنسية للبترول، خاصّة في المستعمرات الفرنسية السابقة.
وقد أسّس الرئيس الفرنسي «شارل ديجول» الشركة عام 1965م لتكون الذراع الاقتصادي للسياسة الفرنسية في مستعمراتها السابقة بعد الاستقلال، ولكن دَوْر الشركة، كما يرصد باحثون فرنسيون، لم يقتصر على السيطرة على الثروات النفطية لبعض الدول الإفريقية، وإنما امتدّ ليكون أداة للمخابرات الفرنسية لاستمرار النفوذ الفرنسي في القارة، وبناء شبكة علاقات مع النّخب الحاكمة بعد الاستقلال، فقد كانت شركة إلف-جابون، على سبيل المثال، تدفع جزءاً من رواتب الحرس الشخصي للرئيس الجابوني «عمر بونجو» المقرّب من فرنسا، وكشفت تحقيقات عن تحويلات مالية تلقاها «بونجو» من الشركة، بالإضافة إلى تأسيس كيانات مشتركة لتكون ستاراً لتعاملات سرية؛ تتضمّن دفع عمولات ورشوة لتسهيل عمليات الشركة في الجابون (6).
ثاني وأخطر هذه الأدوار: تأجيج الصراعات الأهلية: ومن أمثلة ذلك دعم شركة «إلف» لحركة انفصال إقليم «بيافرا» الغني بالنفط في نيجيريا في أواخر ستينيات القرن الماضي، كما تورطت الشركة في الحرب الأهلية في الكونغو-برازافيل في التسعينيات، عن طريق دعم «ساسو نجويسو» ماليّاً ولوجيستيّاً، وكانت المؤتمرات الشعبية قد أطاحت بـ«نجويسو» من الحكم في بداية التسعينيات، وطالب الرئيس الانتقالي «أندريه مولونجو» بمراقبة حسابات شركة «إلف» في الكونغو؛ مما دفع قيادات الشركة إلى دعم انقلابٍ عسكريٍّ فاشلٍ لإعادة «نجويسو» إلى السلطة. واستمر دعم الشركة لـ«نجويسو» بعد انتخاب الرئيس «باسكال ليسوبو» عام 1992م، والذي أعطى امتيازات لشركة «أوكسي» الأمريكية للنفط؛ مما أثر على نصيب «إلف» من النفط الكونغولي، ونجحت فرنسا في ترجيح كفّة «نجويسو» ليستولي على السلطة عام 1997م، بعد سنوات من حربٍ أهليةٍ خلّفت مئات القتلى لتؤمّن مصالح شركة «إلف» في نفط الكونغو (7).
ثالثاً: استُخدمت الشركات متعددة الجنسيات لعقاب بعض الأنظمة غير الموالية للحكومات الغربية، في فترة الحرب الباردة: ففي منتصف السبعينيات أمرت الحكومة الأمريكية إحدى الشركات النفطية الأمريكية بحجب مستحقات أنجولا، وذلك بحجة أنّ الحركة المسيطرة على العاصمة، وهي الحركة الشعبية لتحرير أنجولا، مدعومة من الشيوعيّين (8).
رابعاً: وخلال هذه الفترة أيضاً أدت الشركات متعددة الجنسيات دَوْراً مناوئاً لحركة التحرر الإفريقي: فعلى سبيل المثال، لم تلتزم الشركات متعددة الجنسيات بالقرارات الدولية بمقاطعة نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا، فقد صدّرت شركتا شل والنفط البريطانية العاملة في نيجيريا النفطَ النيجيري إلى نظام الفصل العنصري؛ بما خالف قرار الحكومة النيجيرية، وهو ما أدى إلى تأميم فرع شركة النفط البريطانية في نيجيريا. وفي زيمبابوي؛ ساندت الشركات متعددة الجنسيات نظام «إيان سميث»، وهو ما ساهم في تأجيل تشكيل حكومة من الأغلبية السوداء (9).
إذن؛ فقد كانت مصالح الشركات متعددة الجنسيات محفّزاً للاستعمار الأوروبي للقارة في أواخر القرن التاسع عشر، ومحرّكاً للاستعمار الجديد الذي أعدّ النُّخب السياسية، وأدار الصراعات الأهلية بعد الاستقلال ليؤمّن مصالحه، وينتقص من سيادة الدول الإفريقية على مواردها وعلى قرارها السياسي.
الشركات متعددة الجنسيات والصعود الإفريقي.. ما وراء الأرقام:
مع مطلع الألفية الجديدة تعدّد اللاعبون من الشركات الدولية في إفريقيا، بحيث لم يقتصر هذا الدَوْر على الشركات الغربية، وإنما امتدّ ليشمل شركات القوى الصاعدة، كالصين والهند والبرازيل، والقوى الإقليمية، كتركيا وبعض دول الخليج العربي.
فقد وصل عدد الشركات الصينية المستثمرة في إفريقيا، على سبيل المثال، إلى أكثر من ألفي شركة، وزاد حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في إفريقيا، من 500 مليون دولار عام 2003م لحوالي 15 مليار دولار عام 2012م، و 32 مليار دولار عام 2014م، وتستثمر تلك الشركات في عدة مجالات؛ من بينها: التعدين، والبناء، والزراعة، والبنية التحتية (10)، كما أصبح القطاع الزراعي يجذب العديد من الاستثمارات الهندية والخليجية.
وإذا كانت الأرقام تشير إلى تزايد استثمارات الشركات الدولية في القارة، واقتران ذلك بارتفاع معدلات النموّ الاقتصادي في بعض الدول الإفريقية، بما يعطي انطباعاً بمساهمةٍ إيجابية لهذه الشركات في النهضة الاقتصادية الإفريقية، فإنّ أرقاماً أخرى تُلقي الضوء على جانبٍ آخر من دَوْر هذه الشركات، فقد كشف تقريرٌ لمجموعة من الباحثين والناشطين في مجال التنمية: أنّ مقارنة حجم التحويلات المالية التي يتمّ تحويلها إلى داخل القارة بحجم ما يحوّل خارجها؛ يكشف أنّ إفريقيا هي التي تساهم في تكوين ثروات الدول والشركات الأخرى وليس العكس.
وفيما يتعلق بدَوْر الشركات متعددة الجنسيات على وجه الخصوص؛ كشف التقرير عن أنّ حجم الأرباح التي تحقّقها هذه الشركات داخل القارة وتحوّلها إلى الخارج بدلاً من أن تعيد استثمارها في القارة يبلغ حوالي 46 مليار دولار سنويّاً.
ومن الأسباب التي تحقّق بها هذه الشركات أرباحاً ضخمة: أنها تستفيد من الأصول الإفريقية بأسعار منخفضة، فقد خلصت إحدى اللجان التي راجعت خمسة اتفاقات فقط في مجال التعدين، عَقَدتها الكونغو الديمقراطية في الفترة من 2010م-2012م، أنّ هذه الدولة قد خسرت ما يزيد على مليار دولار من الأرباح سنويّاً نتيجة انخفاض أسعار المناجم التي تمّ بيعها إلى شركات دولية، وتعادل هذه القيمة ضعف ميزانية التعليم والصحّة في الكونغو عام 2012م (11)!
ومن أهمّ الموارد التي تخضع لاستغلالٍ متزايدٍ من الشركات متعددة الجنسيات «الأراضي الزراعية»، فيما أصبح يُعرف بـ«ظاهرة الاستحواذ على الأراضي»، والمنتشرة في عدة دول إفريقيا، ومنها: إثيوبيا وتنزانيا وكينيا والسودان وجنوب السودان في الشرق، ومالي وغانا في الوسط والغرب.
وقد تزايدت هذه الظاهرة بشكلٍ ملاحظ في القارة الإفريقية وبعض دول الجنوب، بعد أزمة الارتفاع الملاحظ في أسعار الغذاء عالميّاً عامَي 2007م-2008م، وبموجب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال، يتمّ تأجير مساحات ضخمة من الأراضي لمستثمرين أجانب بأزهد الأسعار ودون مقابل للمياه التي يتمّ استخدامها في الزراعة. ويرى العديد من الباحثين أنّ هذه الظاهرة تشكّل خطراً على الأمن الغذائي للدول الإفريقية؛ لأنها تجعل تحديد ما تزرعه هذه الدول خاضعاً لاعتبارات وأولويات المستثمرين وليس للأولويات الوطنية للدولة.
في الوقت نفسه؛ فإنّ الاستحواذ على الأراضي يؤثّر على الحقوق المكتسبة للمزارعين الأفارقة، والذين يُجبرون على التخلّي عن الأراضي التي قاموا بزراعتها لسنوات وعقودٍ دون تعويضٍ مناسب في الغالب، وكمثالٍ على ذلك؛ فقد وقّعت الحكومة الليبيرية عقد انتفاع مع إحدى الشركات الماليزية لزراعة ما يزيد على مائتَي هكتار لمدة 63 عاماً، ولم يتمّ إخبار المزارعين في هذه الأراضي قبل توقيع العقد، ولم يحصلوا على تعويضٍ عادل نتيجة تخليهم عنها (12)!
وفي ضوء هذه الحقائق؛ لم يعد غريباً أن يتمّ التركيز على ظاهرة «لعنة الموارد» في إفريقيا، فقد رصدت تلك الأدبيات أنّ الدول الغنية بالموارد الطبيعية ليست بالضرورة هي الأفضل في معدلات التنمية والاستقرار السياسي، بل العكس: هي الأفقر والأقلّ استقراراً، ويفسّر ذلك جزئيّاً عجز الدول الغنية بالموارد عن استخراج هذه الموارد نتيجةً لضعف الإمكانات المادية أو التكنولوجية، مما يضطرها إلى اللجوء إلى الشركات متعددة الجنسيات.
وفي حين توقّع بعض المنظّرين أن تؤدي أرباح هذه الموارد إلى تمويل وإنعاش صناعات جديدة في الدول صاحبة الموارد؛ فإنّ الواقع الفعليّ في إفريقيا يشير إلى عكس ذلك، فأقدم الدول إنتاجاً للنفط في إفريقيا، وهي نيجيريا والجابون وأنجولا، ليست هي الأفضل من حيث معدلات التنمية الاقتصادية، بل المناطق المنتجة للنفط في نيجيريا هي من أفقر المناطق في البلاد (13)!
وبالإضافة إلى ما تفقده بعض دول القارة، نتيجة انخفاض أسعار الأصول التي تتيحها للمستثمرين الأجانب، فإنها تفقد سنويّاً حوالي 35 مليار دولار نتيجةً لتهريب الأموال، 3% منها فقط يتمّ نتيجة فساد بعض المسؤولين الأفارقة الذين يستولون على المال العام، ويحوّلون ثرواتهم إلى الخارج، أو نتيجة صفقات التهريب غير القانونية، أما الباقي فينتج عن التهرّب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في القارة، ويأتي هذا التهرّب في الغالب عن طريق استغلال بعض الثغرات القانونية لتجنّب دفع الضرائب (14).
وفي طريقها لاستغلال الموارد الإفريقية؛ تستفيد الشركات متعددة الجنسيات في الغالب من قوانين أو اتفاقات تُعطي لها مزايا تفضيلية مقارنةً بالشركات الوطنية الإفريقية، فقد رصدت إحدى الدراسات حول اتفاقية حماية الاستثمار الموقّعة بين الحكومة التنزانية والحكومة الكندية، على سبيل المثال، أنّ هناك عدة مزايا تتمتع بها الشركات الكندية في تنزانيا، منها: عدم الالتزام بعدم تحويل أرباحها إلى الخارج، وعرض أية منازعات تنشأ بين الطرفَيْن على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بدلاً من القضاء الوطني التنزاني، وعدم جواز تأميم هذه الاستثمارات تحت أي ظرف (15).
إذن تُخفي الأرقام المبشرة- عن زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو- حقيقة علاقات القوة غير المتكافئة بين الحكومات الإفريقية والشركات متعددة الجنسيات، وعدم العدالة في توزيع عوائد الاستثمارات بين هذه الشركات والدول الإفريقية، ناهيك عن استفادة المواطن الإفريقي من هذه العوائد.
وبالإضافة إلى عدم التكافؤ في الاستفادة من عوائد الاستثمار، تُعدّ التأثيرات البيئية لمشروعات الشركات متعددة الجنسيات في إفريقيا أحد أهمّ الإشكاليات المتعلقة بدَوْرها، ولم يعد الاهتمام بهذه التأثيرات من قبيل الرفاهية، حيث تتأثر دول القارة بشكلٍ متزايد بالتغيرات المناخية، والتي تكلفها حوالي 36 مليار دولار سنويّاً (16)، وتؤثر بعض الأنشطة الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات على نسبة تلوث المياه والهواء، كما تزيد من نسبة تآكل الأراضي الصالحة للزراعة، وبما أنّ نسبة معتبرة من العمالة الإفريقية ما زالت تعمل في مجال الزراعة؛ فإنها معرّضة لتأثير التلوث الناتج عن أنشطة هذه الشركات، ولا تملك من القدرة المادية والتكنولوجية ما يمكّنها من التكيف مع هذه التغيرات.
وقد توصلت إحدى الدراسات، التي قامت بمسح معدلات التلوث في حوالي أربعين دولة إفريقية جنوب الصحراء وعلاقتها باستثمارات الشركات متعددة الجنسيات، إلى أنّ الدول التي يزيد فيها نشاط الشركات التعدينية والصناعية (كنيجيريا وجنوب إفريقيا) يزيد فيها معدل التلوث عن متوسط الدول الإفريقية بحوالي 6 إلى 29 مِثْلاً، وقد حذّرت الدراسة من أنّ الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة في العقد الأخير؛ سوف تُترجم إلى زيادة في معدلات التلوث، وفي الوقت نفسه؛ فإنّ الترتيبات المؤسّسية، بمعنى وجود سياسات بيئية واضحة ومؤسّسات قادرة على تنفيذها، سوف يؤدي إلى تخفيف هذا الأثر (17).
ومن أبرز الأمثلة على التأثيرات المدمّرة لأنشطة الشركات متعددة الجنسيات على البيئة والأنشطة الاقتصادية للجماعات المحلية: حالة «إقليم دلتا النيجر» في نيجيريا، فقد تسبّبت الحوادث المتكرّرة لتسرّب النفط، والتي قُدّرت بما يزيد على خمسة آلاف حادثة في النصف الأول من العقد الماضي فقط، في التأثير في نشاط الزراعة وصيد الأسماك في الإقليم، وقد ساهم ذلك في ترحيل بعض الجماعات من أماكن إقامتها؛ مما يعني أنّ أنشطة الشركات النفطية قد ساهمت في زيادة البطالة والفقر بدلاً من الحدّ منهما (18).
وحتى حينما تعالت الأصوات للمطالبة بتعويض هذه الجماعات؛ لم تستجب الشركات لهذه المطالب، وقد استفادت هذه الشركات من ضعف الإطار المؤسّسي الذي لا يطبق اشتراطات بيئية على عملها، ولا يضمن دفع تعويضات عادلة للمتضررين من أنشطتها.
من الإشكاليات التي تخفيها الأرقام أيضاً سياسات الشركات متعددة الجنسيات فيما يتعلق بالعمالة، فعلى الرغم من أنّ هذه الشركات تستعين أحياناً بموظفين من الدول الإفريقية المضيفة في فروعها خارج مقرّها الأساسي، فإنّ السيطرة والتحكّم في صنع السياسات يظلّ في يد الإدارة في الشركة الأمّ، كما لا يُسمح لموظفي الدول المضيفة باحتلال مناصب قيادية في هذه الفروع، حتى إن سُمح لحكومة الدولة المضيفة أن تشترك في ملكية هذه الفروع، ففي ليبيريا، على سبيل المثال، استحوذت شركة لامكو للتعدين، وهي شركة (سويدية-أمريكية-ليبيرية)، على امتياز استخراج واستغلال الحديد الخام لتصديره إلى المقرّ الأساسي بصورته الأولية، ولم تسمح لليبيريّين باحتلال مناصب قيادية في الإدارة (19).
وينطبق الأمر- بشكلٍ أو آخر- على الاستثمارات الجديدة، فمن الانطباعات السائدة عن الاستثمارات الصينية في إفريقيا، على سبيل المثال، أنها تعتمد على استقدام عمالة صينية للعمل في مشروعاتها في القارة، ولا يمكن إنكار أنّ هذا الانطباع صحيحٌ جزئيّاً، حيث إنّ عدد العمّال الصينيّين في القارة الإفريقية قد وصل وفقاً للتقديرات الرسمية (وهي أقلّ التقديرات) إلى ما يزيد على ربع مليون عامل عام 2014م. وغالباً ما يتوقف اعتماد الشركات على العمالة الصينية في مقابل العمالة المحلية على عدة اعتبارات؛ منها: مدى توفّر المهارات في الدولة المضيفة، وتكلفة العمالة، وقوانين العمل في الدولة، لذلك يختلف الأمر من دولةٍ إلى أخرى (20). وتحاول الصين زيادة الاعتماد على العمالة المحلية، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت تلتزم بقوانين العمل الدولية، وبالشفافية في الإعلان عن ظروف توظيفها لهذه العمالة.
إذن؛ فرواية الصعود الاقتصادي الإفريقي، وفي القلب منها الاحتفاء بزيادة الاستثمارات الأجنبية في القارة، إنما تُخفي حقائق استمرار استغلال الشركات متعددة الجنسيات للموارد الطبيعية القارة الإفريقية، وتدمير أنشطتها في بعض الأحيان للبيئة، ونمط الحياة، والأنشطة الاقتصادية لجماعاتها المحلية، واستغلالها للعمالة الإفريقية.
برامج المسؤولية الاجتماعية: هل تحلّ إشكاليات دَوْر الشركات متعددة الجنسيات في إفريقيا؟:
لجأت العديد من الشركات متعددة الجنسيات، تحت ضغط الانتقادات الشديدة لدَوْرها، إلى دعم برامج المسؤولية الاجتماعية في إفريقيا، ففي جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، تدعم هذه الشركات برامج صحية موجّهة لعلاج مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وفي غينيا الاستوائية اتجهت العديد من الشركات النفطية إلى الشراكة مع الحكومة لتنفيذ برامج لعلاج الملاريا وتنمية مهارات المدرسين، وفي أنجولا تموّل هذه الشركات برامج تنموية مختلفة، من برامج لإعادة تأهيل المحاربين إلى دعم المشروعات الصغيرة، حتى إنّ ميزانية هذه البرامج تفوق ميزاينة مؤسّسات حكومية أجنبية، مثل برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أنجولا (21).
ولكن هذا الدَوْر التنمويّ للشركات متعددة الجنسيات لا يخلو أيضاً من إشكاليات؛ أول هذه الإشكاليات يتعلق بتحديد مجالات التنمية الاجتماعية التي تموّلها هذه الشركات في الدول المضيفة، ووفقاً لما ترصده بعض الدراسات: فإنه بينما تقوم بعض هذه الشركات بصياغة أنشطتها الاجتماعية بناءً على الاحتياجات الفعلية للدولة المضيفة ومجتمعاتها المحلية؛ فإنّ شركات أخرى تعتبر هذه الأنشطة بمثابة حملات علاقات عامّة تحسّن بها صورتها؛ دون أن تخاطب المشكلات الحقيقية للدول المضيفة.
كما يثير بعض الباحثين إشكاليةً أخرى، تتعلق بأثر برامج المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات على دَوْر الدولة، حيث يثيرون المخاوف من أن يؤدي انغماس هذه الشركات في مجالات التعليم والصحّة والبيئة إلى أن تحلّ هذه الشركات محلّ الدولة في القيام بوظائفها، وبذلك تكون هذه الشركات قد ساهمت في إضعاف الدول الإفريقية الضعيفة أصلاً (22).
ويرتبط هذا البعد برؤية الدولة للنشاط الاجتماعي للشركات متعددة الجنسيات وتأثيره على سيادتها، ففي الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، رفضت الحكومة الكونغولية عام 2007م برنامج لإحدى شركات التعدين، كان مصمّماً لتدريب رجال الشرطة على احترم حقوق الإنسان، وانتقدت القيادات الشرطية دَوْر الشركات الدولية في هذا المجال على اعتبار أنّ مثل هذه الشركات قد تُدعم من قبل حركات انفصالية؛ مما ساهم في تأجيج الصراع الأهلي. وفي المقابل؛ رحبت الحكومة في جنوب إفريقيا بالشراكة مع الشركات متعددة الجنسيات في مجال محاربة الجريمة وتحقيق الأمن العام، وذلك عن طريق برامج لتدريب الشرطة المحلية على التدخل السريع ومنع الصراعات (23).
وفي ظلّ هذه الإشكاليات: لم يكن غريباً أن تخفق برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في حلّ الإشكاليات الأساسية المتعلقة بدَوْر هذه الشركات في القارة، والتي تتسبب في بعض الأحيان في استهداف أنشطة هذه الشركات.
وتقدّم برامج الشركات النفطية الناشطة في منظقة دلتا النيجر في نيجيريا مثالاً بارزاً على ذلك، ففي حين اتخذت بعض الجماعات المحلية من الكفاح المسلّح وسيلة للتعبير عن مظالمهم ورفضهم لتهميش المنطقة، وعدم استفادتها من ثروتها النفطية، اتجهت الشركات متعددة الجنسيات إلى طرح مبادرات لإشراك المجتمعات المحلية في صياغة وتنفيذ برامج للتنمية المستدامة لمعالجة هذه المظالم، ولكن تلك المبادرات لم تحلّ أسباب الصراع بين الشركة وبين المجتمعات المحلية، فقد استمرت الانتقادات المتعلقة بانتشار البطالة، وعدم قدرة الشركات الدولية على خلق وظائف كافية، والآثار البيئية السلبية لاستثماراتها، وهي من أهمّ الأسباب التي تؤدي إلى استمرار العنف في الإقليم، واستهداف هذا العنف لأنشطة هذه الشركات.
ولم تستطع هذه الشركات، بحكم طبيعة نشاطها، توفير فرص عمل مناسبة لشباب الإقليم فحسب، بل إنّ أنشطتها قد أثّرت سلباً على النشاط الاقتصادي لآخرين- كما سبقت الاشارة في القسم السابق-، لذلك لم يكن غريباً بعد عقودٍ من استثمارات الشركات متعددة الجنسيات أن يظلّ الإقليم من أفقر المناطق في نيجيريا؛ بنسبة: حوالي 70% يعيشون تحت خط الفقر (24).
وبصفة عامّة؛ فإنّ برامج المسؤولية الاجتماعية، وإن كانت تقدّم مسكّنات محدودة ومؤقتة لبعض المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات المحلية، فإنها لا تخاطب القضايا العامّة التي تشكّل أسباباً رئيسة لتلك المشكلات، وأهمّها: التعاملات الفاسدة بين بعض الحكومات الإفريقية وهذه الشركات، والتوزيع غير العادل لعوائد استثماراتها. بعبارة أخرى: ففي سعيها لتحقيق مصالحها؛ تنحاز الشركات متعددة الجنسيات بطبيعتها للحكومات على حساب الشعوب، وتستفيد من ضعف وفساد هذه الحكومات، وهي مشكلة هيكلية لا يمكن أن تحلّها برامج المسؤولية الاجتماعية.
نحو استفادة أكبر من دَوْر الشركات متعددة الجنسيات في التنمية الإفريقية:
لا شك بأنّ قدرة الشركات متعددة الجنسيات على استغلال الموارد الإفريقية لا تعتمد على تأثير هذه الشركات فقط، وإنما أيضاً على القوة التفاوضية للحكومات الإفريقية وإمكانات مؤسّساتها.
وقد استطاعت بعض الحكومات بناء مؤسّسات وطنية فاعلة لإدارة مواردها، وللتفاوض و/أو الشراكة مع هذه الشركات، وإذا كانت العديد من الدول الإفريقية قد استفادت في العقد الماضي من طفرة في عوائد مواردها؛ فإنّ العبرة في تحقيق التنمية هو إدارة حكوماتها لهذه العوائد وللأنشطة المنتجة لها.
ففي بعض الأحيان تلقي الشركات متعددة الجنسيات باللوم على الحكومات المضيفة في التعامل مع المجتمعات المحلية التي تنشأ فيها استثماراتها، فقد تتسبب ضعف مؤسّسات الدولة أو عدم شفافيتها في مشكلات مع الجماعات التي يتمّ ترحيلها إلى مناطق جديدة لإتاحة المكان لهذه الاستثمارات، سواء كانت هذه المشكلات متعلّقة بتأخّر سداد تعويضاتهم، أو عدم دفع تعويض عادل، أو عدم تهيئة المكان البديل. وفي أحيانٍ أخرى تفتقد الحكومات الإفريقية إلى تشريعاتٍ وطنيةٍ فاعلة منظّمة لعمل الشركات متعددة الجنسيات، أو للقدرة على إنفاذ هذه التشريعات، أو مراقبة إنفاذها (25).
لذلك؛ فإنّ أحد المداخل المهمّة لإدارة الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا هو بناء القدرات، سواء تعزيز قدرة الحكومات الوطنية على صياغة قواعد وتشريعات تنظّم عمل الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر فيها، أو تنمية المهارات المهنية والإدارية للعمالة الإفريقية، وتوجيه جزءٍ من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات للاستثمار في التعليم المهني والفني.
كذلك؛ فمن ضمن السياسات التي تحتاج إليها الدول الإفريقية، لإدارة علاقاتها مع الشركات متعددة الجنسيات، دعم دَوْر شركاتها الوطنية لمنافسة تلك الشركات الأجنبية، سواء كان ذلك الدعم بالسياسات الضريبية والأطر القانونية، أو بتهيئة ظروف لعودة الكفاءات الإفريقية للعمل في هذه الشركات الوطنية، وإنشاء شركات جديدة (26).
تتضمّن مسألة تعزيز القدرات كذلك بناء قدرة الدول الإفريقية على تنويع اقتصادها ومصادر ثروتها، بحيث لا تصبح مقتصرة على المواد الخام الأولية التي يعتمد استخراجها على استثمارات الشركات متعددة الجنسيات، أو على عددٍ محدودٍ من الموارد التي تستغلها هذه الشركات، وقد رصدت إحدى الدراسات محاولات وليدة من الحكومة الجزائرية، على سبيل المثال، لتنويع الاقتصاد، وتجاوز توجيه كافة الاستثمارات الأجنبية للقطاع النفطي فقط (27)، وهي سياسة تحتاج إلى المتابعة لتقييم آثارها على المديين المتوسط والطويل.
كما يحتاج مراقبة أنشطة الشركات متعددة الجنسيات في إفريقيا: إلى دَوْرٍ نشطٍ للمجتمع المدني في الضغط على الحكومات لإتاحة المعلومات حول صفقاتها مع تلك الشركات، والأرباح التي تحققها الحكومات من ورائها.
وقد انطلقت عام 2002م خلال القمّة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا مبادرة: «الشفافية في الصناعات الاستخراجية»، والتي تقوم على مراقبة أنشطة الشركات ودَوْر الحكومات في هذه الصناعات، وتنطلق المبادرة من أنّ الأوضاع الحالية لاستغلال الموراد الطبيعية تسبّب خسارة لجميع الأطراف، فهي تسبّب خسارة للمواطن العادي في الدول النامية والذي لا يستفيد من موارد دولته، وللشركات متعددة الجنسيات التي تُتهم بالتواطؤ والاشتراك في ممارساتٍ فاسدةٍ لتحقيق أرباح طائلة؛ مما يشوّه صورتها العامّة.
وقد حظيت هذه المبادرة بدعمٍ من المؤسّسات المالية الدولية وبعض الحكومات الإفريقية، وبرغم أهميتها فإنها تبقى مبادرة طوعية غير ملزمة، ما دفع بعض الشركات، منها شركة «إلف-توتال» النفطية إلى الإعلان عن أنها لن تبادر بالإفصاح عن مدفوعاتها إلى الحكومات الإفريقية إلا عندما تفعل الشركات الأخرى ذلك (28)، وبرغم ذلك يمكن البناء على تلك المبادرات لخلق ضغوط شعبية لتحقيق مزيدٍ من المساءلة للحكومات والشركات متعددة الجنسيات على حدٍّ سواء.
وفي هذا الإطار؛ يمكن الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لبعض الدول، والتي تضمّن بعضها تعاوناً بين الحكومات والشركات متعددة الجنسيات والمجتمعات المحلية، لتحقيق إدارة أفضل للموارد الإفريقية.
ومن هذه النماذج: بناء الصين لسدّ «بوي» في غانا، فنظراً لطبيعة المشروع وموقعه؛ كان من المتوقّع أن يؤدي بناء السدّ إلى ترحيل ما يزيد على ألفي مواطن من مساكنهم، وفقدهم أراضيهم التي سيتم مصادرتها لتكوين خزان السدّ، هذا بالإضافة إلى التأثيرات البيئية لتقليص المساحات الخضراء لتكوين الخزان. ولمعالجة هذه التأثيرات تمّ تشكيل منبر للحوار يتكوّن من ممثلين من الجماعات المتأثرة بالمشروع والحكومة والشركة الصينية المنفذة له (شركة سينوهيدرو) لمتابعة بناء المشروع والاهتمام بتأثيراته الاجتماعية، والوصول إلى حلولٍ وسط تحدّ من هذه التأثيرات، وقد تضمن ذلك متابعة برنامج إعادة تسكين الجماعات المتضررة في المناطق الجديدة، وفيما يتعلق بحقوق العمال؛ فبعد انتقادات عديدة تمّ تعديل بعض قواعد العمل في المشروع، حيث التزمت الشركة الصينية بتوقيع عقود سنوية مع العمالة الغانية بعد أن كانت العمالة دون عقود، كما سُمح للعمال الغانيين، والذين قدّرت نسبتهم بأكثر من 90% من عمالة المشروع، بتكوين تشكيلٍ نقابي تابع لاتحاد عمّال البناء والمقاولات؛ لتمثيل مصالح العمّال، وتحسين شروط العمل في المشروع (29).
خاتمة:
بناءً على ما سبق، وبرغم الإشكاليات المتعددة المتعلقة بدَوْر الشركات متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية؛ فإنّ مسؤولية تصحيح مساره لا تُلقى على عاتق هذه الشركات وحدها، وإنما على عاتق الحكومات الإفريقية التي تتعاقد مع هذه الشركات، والمجتمع المدني الذي يتعيّن عليه تعبئة جهود المجتمعات المحلية لمراقبة دَوْر هذه الشركات، والحكومات الغربية التي يجب أن توجّه جزءاً من دعمها لبناء قدرات الحكومات والمجتمع المدني الإفريقي.
بعبارة أخرى: إنّ الاستفادة من الموارد الإفريقية الطبيعية والبشرية تحتاج إلى منظومة متكاملة، تتعاون فيها كلّ الأطراف الوطنية والدولية لتجاوز مشكلات الماضي، وتأسيس نمطٍ جديدٍ من الشراكة، يقوم على التكافؤ بين هذه الأطراف، ويحقّق المكاسب للجميع.
الهوامش والاحالات :
(*) مدرس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
(1) Diop, Makhtar et al, Africa still poised to become the next great investment destination, World Bank, 30 June, 2015, http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2015/06/30/africa-still-poised-to-become-the-next-great-investment-destination
(2) أحمد عبد العزيز، جاسم زكريا، وفراس الطحان: الشركات متعددة الجنسيات وأثرها على الدول النامية، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 85، 2010، ص (117-118).
(3) أحمد عبد العزيز، جاسم زكريا، وفراس الطحان، مرجع سابق، ص115.
(4) Rodney, Walter, How Europe underdeveloped Africa, London, Bougle-L’ouverture Publications, 1972, p.132.
(5) Rodney, pp. 265-266.
(6) Medard, Jean-Francois, Oil and War: ELF and “Franceafrique” in the Gulf of Guinea, http://iacconference.org.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/documents/10th_iacc_workshop_Oil_and_War.pdf ,p.4
(7) Medard, pp.7-8.
(8) Udofia, O.E., Imperialism in Africa: A Case of Multinational Corporations, Journal of Black Studies, vol.14, no.3, 1984, p.358.
(9) Udofia, pp.359-360.
(10) Benjelloun, Wail, China-Africa Cooperation: Capacity building and social responsibility of investments, South African Institute of International Affairs, Policy Insights no. 24, August 2015, p.3.
(11) Health Poverty Action, Honest accounts? The true story of Africa’s billion dollar losses, London: Health Poverty Action, 2014, p.11-13.
(12) Biney, Ama, Is Africa really rising? Pambazuka Newsletter, 04 September 2013.
(13) Duruigbo, Emeka, World Bank, Multinational Oil Companies and the resource curse in Africa, Journal of International Economic Law, Spring 2005.
(14) Health Poverty Action, p.11-13.
(15) Biney, Ama.
(16) Health Poverty Action, pp.23-24.
(17) Osabuohein, Evans, Efobi, Uchenna and Gitau, Ciliaka, External Intrusion, Internal Tragedy: Environmental Pollution and Multinational Corporations in Sub Saharan Africa, Advances in Sustainability and Environmental Justice, vol. 12, 2013.
(18) Idemudia, Uwafiokun, Rethinking the role of corporate social responsibility in the Nigerian oil conflict: the limits of CSR, Journal of International Development, vol.22, 2010, pp.836-842 and Idemudia, Uwafiokun, oil companies and sustainable community development in the Niger Delta, Sustainable Development, vol.22, 2014, pp.178-179.
(19) Udofia, O.E., pp.355-357.
(20) China-Africa Research Initiative, Chinese Workers in Africa, Johns Hopkins University, China-Africa Research Initiative, 2017.
(21) Schneidman, Witney, Multinational Corporations and Economic Development in Africa, Centre for Strategic and International Studies, 25 July 2007,
(22) Schneidman, Witney.
(23) Honke, Jana and Thauer, Christian, Multinational Corporations and Service provision in Sub-Saharan Africa, Governance, Vol. 27, Issue 4, October 2014
(24) Idemudia, Uwafiokun, Rethinking the role of corporate social responsibility and Idemudia, Uwafiokun, oil companies and sustainable community development in the Niger Delta.
(25) Weng, Xiaoxue and Buckely, Lila, Chinese businesses in Africa: Perspectives on CSR and the role of Chinese government policies, International Institute for Environment and Development, Discussion Paper, February 2016, pp.21-22.
(26) Udofia, pp.366-367.
(27) شريفة جعدي، محمد نمر ومحمد بركة: أثر استثمارات الشركات متعددة الجنسيات على التنمية المحلية في الجنوب الشرقي الجزائري (2006-2012)، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، عدد 1، ديسمبر 2014م.
(28) Duruigbo, pp.49-50.
(29) Otoo, Kwabena, Ulbrich, Nina and Asafu-Adjaye, Prince, Unions can make a difference: Ghanaian workers in a Chinese Construction firm at Bui Dam site, Ghana: Trade Union Congress, 2013
المصدر: موقع قراءات إفريقية
