جريدة السلام أخبار القرن الإفريقي
مقالات مشابهة
قضت المحكمة في 18 يونيو بالسجن 15 عاما المواطن محمد أحمد محمد إدو الملقب بمحمد جبهة. الأصل أقدم معتقل سياسي في جيبوتي، اعتقل في جيبوتي في 1 مايو 2010 بتهمة “إنشاء منظمة شبه عسكرية” و “التعاون مع دولة أجنبية.” وعلى الرغم من النداءات العديدة من أجل إطلاق سراحه وحالته الصحية المقلقة، إلا أن السلطات تحتجزه تعسفيا منذ سبع سنوات في ظروف لا إنسانية بسجن غبود.
احتجز محمد بعد القبض عليه بمعزل عن العالم الخارجي لدى مختلف مصالح الاستخبارات العسكرية المحلية دون أية إجراءات قضائية طيلة 58 يوما، وتعرض خلال هذه الفترة للتعذيب بوحشية لإكراهه على التوقيع على وثيقة مكتوبة باللغة الفرنسية التي لا يفهمها. استخدمت هذه الاعترافات في وقت لاحق ضده لاتهامه بتشكيل جماعة مسلحة لتنفيذ هجمات في البلاد “بالتواطؤ مع دول أجنبية“.
لم يعرض على المدعي العام للمرة الأولى إلا في 30 يونيو 2010 بعد شهرين على اعتقاله، دون تمكينه من محام أو مترجم إلى للغة العفرية. نفى كل التهم الموجهة إليه، وقال انه اضطر تحت وطأة التعذيب إلى التوقيع على وثيقة تجرمه لم يستطع قراءتها، لكن المدعي العام أكد التهم الموجهة إليه ودعا إلى استمرار اعتقاله.
في18 يونيو 2017 أحيل على المحكمة الجنائية بجيبوتي التي قضت بسجنه 15 عاما على الرغم من كل الانتهاكات التي طالت حقوقه الأساسية في الحصول على محاكمة عادلة. ولم يتوانى محاميه زكريا عبد الإله، خلال المحاكمة في إدانة هذه الانتهاكات وأعرب عن مخاوفه من ترحيل محتمل لموكله إلى إثيوبيا حيث يواجه خطر تعذيبه أو حتى إعدامه. ولم تفاجأ جلسة 18 يونيو عام 2017 محاميه: حكم على محمد بالسجن 15 من قبل المحكمة الجنائية جيبوتي على الرغم من جميع الخروقات التي شابت محاكمته وحالته الصحية المتدهورة.
المصدر : الكرامة
