جريدة السلام أخبار القرن الإفريقي
بقلم:رند الأديمي – صنعاء
بعد أن فشلوا في إدارة شرعيتهم المنفية وبيع مقدرات وثروات الوطن من الغاز والنفط، بل حتى بيعالوطن بأكمله أرضاً وبحراً ،سواحلاً وودياناً وجزراً وصحاري، في جنوب اليمن وبعض من الشمالمايسمونها أراضي محررة ، وهي في الاساس محتلة من قبل قوات سعودية وأماراتية بالوكالة،،وموخراً تواجد الاحتلال الحقيقي لليمن بعد وصول البارجات البحرية الامريكية وسيطرتها علىسواحل البحر الاحمر، ووصول قوات بريطانية الى محافظتي المهرة وحضرموت،و قوات فرنسيةإلى محافظة شبوة الغنية بالنفط اليمني قبل عدة أيام ،.
إضافةً الى تعريتهم أمام حليفتهم السعودية والامارات بأنهم مرتزقة لا يهمهم وطناً ولا كرامةً ، ذهبآخر المرتزقة ، المدعو (محمد مارم ) – الممثل لنفسه سفيراً من قبل شرعية المنفى بجمهورية مصرالعربية – الذي أقدم وخليته الفاسدة على صفقة فساد جديدة من بيع ممتلكات الشعب اليمني التيامتلكتها الجمهورية بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م في مصر.
حيث أشارت مصادرنا الخاصة أن تلك العصابة التي يقودها( محمد مارم) أقدمت على بيعممتلكات ” سيف الإسلام عبدالله يحي حميد الدين” التي أمتلكها في خمسينات القرن الماضي،وهي عبارة عن ” فيلا ” في مدينه نصر وأحد القصور في منطقة حدائق القبة بالعاصمة المصريةالقاهرة،،.وانتقلت ملكيتها عقب قيام ثورة 1962 باسم الجمهورية العربية اليمنية آن ذاك
وأصبحت تحت تصرف السفارة اليمنية وامتلكت حق الانتفاع بها ولم يمسها أحد خلال السنواتالماضية.
لانها تعد ملكية خاصة يجرمها القانون الآلهي والقانون الانساني والدستور اليمني عدم المساسوالتصرف بها ،، وكانت الصفقة المتمثلة بالفلا والقصر التي قادها المدعو محمد مارم- مع عدد منالقيادات الفارة الى نهر النيل “التي باعوها بثمن بخس ”مع جميع المقتنيات والأثار والآثاثوغيرها وتم تقاسم المبالغ بينهم (المرتزقة ).
وفي نفس السياق من اعمال الفساد التي تمارسه تلك العصابة أكدت مصادر أن المدعو (محمد مارم)
” قام قبل فترة وجيزة ببيع المركز الثقافي اليمني وبعد اعتراض مديرة المركز الدكتورة ” عائشةالعولقي ” ورفضها تسليم الوثائق الخاصة بالمركز تم إقالتها من منصبها وتعيين الفنان “حسينمحب ” بديلاً عنها كمحلل لبيع المركز الثقافي اليمني لأحد المستثمرين المصريين مقابل عمولةبلغت 250 ألف دولار…
وهذا ما تم من عبث وفساد بالممتلكات العامة للجمهورية اليمنية،والممتلكات الخاصة التي تم ذكرها سلفاً.
وهنا وجب وضع النقاط على الحروف من خلال تشكيل فريق من المحامين أمام القضاء المصري للمطالبة بإعادة الممتلكات الخاصة التي تم ذكرها سلفاً ومناشدة العامة لكافة ابناء اليمن أن يقفوا صف واحد ضد هذة الفئة المرتزقة وايقافها عند حدهاومحاكمتها أمام القضاء المصري ، حسب النظام والقانون والدستور اليمني وإستناداً إلى القاعدةالشرعيةالتي تقول (لم ولن يضيع حق وراءه مطالب )
