جريدة السلام أخبار القرن الإفريقي
مقالات مشابهة
قالت الحكومة الشرعية اليمنية إنها أحالت أكثر من 105 قضايا إلى القضاء بشأن مخالفات لمحلات الصرافة التي تعمل بصورة غير قانونية في العاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت وكالة سبأ التابعة للشرعية عن وكيل نيابة الأموال العامة القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي، قوله إن الحملة الرقابية التي نفذها البنك المركزي اليمني ممثلاً بقطاع الرقابة والتفتيش بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن جاءت متزامنة مع الإجراءات القانونية والبنكية بما يخص شركات ومؤسسات الصرافة ومحلاتها العاملة في عدن، وأنه تم إحالة أكثر من (105) قضية بهذا الخصوص إلى القضاء للبت فيها.
وقال:” تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحريز لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة أو العمل على احتكار العملات والمضاربة بها، وهو ما أثر على الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار”.
وقالت الوكالة إن الحملة التي بدأ تنفيذها مطلع شهر أكتوبر الجاري، ما زالت مستمرة في النزول الميداني بشكل مكثف ودوري لضبط أي مخالفات لنصوص القانون المصرفي المتعامل به، بهدف الحد من المضاربة في أسعار العملات.
