طالبت رسالة بعث بها رئيس البرلمان اليمني -في صنعاء- يحيى على الراعي، إلى مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن نجل الرئيس المقتول (أحمد علي عبدالله صالح) .
ونشرت وكالة سبأ صنعاء الأنباء -التابعة للحوثيين- رسالة الراعي التي قدمت ثلاثة مبررات لرفع اسم (أحمد علي عبدالله صالح) من العقوبات:
الأول:
إمتثاله لقرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بعزله من قوة “الحرس الجمهوري” و”قبوله منصب سفير للبلاد في الإمارات” حيث يقيم حالياً.
الثاني:
حسب رسالة الراعي، إحترامه لقرار مجلس الأمن الخاص بالعقوبات والتزامه بكل مضامينه وعدم مخالفته للقرار؛
والثالث:
إبتعاده كلياً عن الأحداث السياسية والعسكرية التي تجري في الوطن وعدم تدخله في أياً منها.
الجدير ذكره أنه لم يُعرف ما إذا كان الحوثيون قد وافقوا على هذه الرسالة، التي بعث بها البرلمان ويخضع تحت سلطة الأمر الواقع بصنعاء.
وقد قَتل الحوثيون، علي عبدالله صالح في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن اعلن ثورة ضدهم ودارت إشتباكات بين الطرفين تفكك على إثرها تحالفهما.
وفر البعض من انصار صالح الى الخارج .
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في 2014 قرار عقوبات على ثلاثة من قيادات الحوثيين إلى جانب علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح الذي مازال يقيم في الإمارات، شملت حظر السفر وتجميد الحسابات والأملاك خاصة بهم خارج البلاد.