بقلم / أنور العامري
في ظل الإنقسام الظاهر للدولة اليمنية، وللمؤسساتها الحكومية والسيادية ،والتباين الشديد في السياسات ،.مع وجود حكومتين على أرض الواقع،.. ومؤسستين لكل جهة
وفي نفس الوقت ، عملة واحدة متأثرة بإقتصاد واحد،. مما عمل على إرباك المصارف بتوجيهات تنفيذية من سلطتين نقديتين غير متفقتين.
واقولها بكل صدق مع هشاشة الحكومتين ، وسياساتهما المتباينة ، حكومة الشرعية ،أو الحكومة الآنقلابية ، وعدم قدرة أي حكومة منهما السيطرة على المؤسسات السيادية وموارد هذه المؤسسات بالكامل،.
وفي نفس الوقت وجود الإختلالات الكبيرة، وتفشي للفساد والمحسوبية ، وإستمرار التوظيف والتعيينات العبثية وغير المستحقة
كما عملت هذا الامور السلبية بالكامل على تدهور البيئة الاستثمارية ، ونزوح الرأسمال الاستثماري خارج الوطن وتدمير البنية التحتية..
واعتقد ايضا عدم وجود نية حقيقية حتى الآن لدى جميع الأطراف على إيقاف الانهيار الحاصل ، فيما يتنصل كل طرف ، لتحميل الطرف الاخر مسئولية هذا الانهيار .. والمتضرر الوحيد هو الاقتصاد اليمني والمواطن،.
وهناك عدة إجراءات من الممكن لها معالجة هذا الانهيار ، والتقليل من اضراره ، اذا وجدت نيه حقيقية:
اولاً ..
– على الشرعية ان تقوم بإعفاء الحكومة ، وإعادة تشكيل حكومة انقاذ حقيقية ، يكتفى بالوزارات السيادية والوزارات الخدمية الضرورية
– إعادة تصدير النفط والغاز ،الذي يقع تحت سيطرة الشرعية ، والتعاقد مع شركات اجنبية للعودة بالعمل في الحقول النفطية في شرق شبوه وحضرموت ومأرب ، لضمان دخول عمله اجنبية للوطن
– مسح الأسماء الوهمية في الجيش ، وإيقاف المهزلة التي تحدث في هذا الجانب ، وايقاف صرف الرواتب للاسماء الوهمية في بقية القطاعات.
– سرعة الحسم العسكري لمحافظة الحديدة والسيطرة على الميناء والمنشآت النفطية ، وإعادة تشغيل ميناء ومطار الحديدة ،.مع اعادة تشغيل بقية الموانئ والمطارات المغلقه كميناء عدن والمخاء ، ومطارات حضرموت والمهرة ، ورفع كافة القيود المفروضة من دول التحالف على المطارات والموانئ اليمنية التي تم تحريرها من جماعة الحوثي
– تفعيل البنك المركزي في الحديدة بعد تحريرها من جماعة الحوثي ، وضمان توريد كل الإيرادات ، مع تفعيل حقيقي وشامل للمؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد.
– ايقاف صرف الرواتب بالعملة الأجنبية لمسئولي الدولة ، واعتماد الريال اليمني هو عملة الراتب
مع تقليص العدد الخيالي للجهاز الاداري والدبلوماسي في الدولة ، ولا يتم صرف الرواتب الا للمسئولين المتواجدين في مقرات عملهم بداخل البلد ، او الدبلوماسيين في الخارج ، وبحسب الاحتياج الحقيقي ، وليس لمجرد التكديس وطبع قرارات التعيين.
– على الرئاسة ووزارتي النقل والثروة السمكية ، تفعيل وإعادة إصدار تراخيص الاصطياد للشركات العالمية في المياه الإقليمية اليمنية في المناطق المحررة.
– ايقاف طبع العملة المحلية ، او يتم إلغاء العملة النقدية السابقة ، والتوقف عن التعامل بها ، مع إعطاء مهله محدده لتبديل العملة السابقة ، وبهذا ستتمكن الشرعية من السيطرة على سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الصعبة في المناطق التي تقع تحت سيطرتها وتتعامل بالعملة النقدية الجديدة ، في محاولة لفصل العملة عن مناطق سيطرة الحوثيين وبالتالي السيطرة على ثبات العملة ، وعدم ترك اي مجال لحكومة الحوثيين بالتلاعب او سحب العملة الصعبة بالعملة السابقة ، والتي يمتلكوا مئات المليارات منها بعد نهبها من البنك المركزي..
وسيعمل هذا الإجراء على إنهاء العملة النقدية التي تم نهبها من قبل الحوثيين وارسالها لصعدة ، ولن يكون لها فائدة سوى
(استخدامها للتدفئة مع دخول فصل الشتاء)
ثانياً ..
– على دول التحالف تحمل مسئوليتها تجاه الإقتصاد اليمني ، وعدم السماح بإنهيار الريال اليمني ، والوقوف بجدية امام ذلك ،. كما فعلت مع الاردن في قمة مكة قبل ثلاثة اشهر بعد الازمة والخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها الاردن ، والتي تسببت إحتجاجاتها بإستقالة حكومة هاني الملقي في يونيو الماضي ، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
– الدعوة لإقامة قمة عاجلة ، من دول التحالف ، والدول المانحة لليمن
ووضع وديعة بالبنك المركزي ، مع ضمانات للبنك الدولي،.
وتقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة للخمس السنوات القادمة
مع تمويل صناديق التنمية للمشاريع الإنمائية،.. وتعهدات من هذه الدول لتوفير فرص عمل لليمنيين.
– إيقاف كافة الإجراءات التعسفية بحق المغتربين اليمنيين في السعودية ، مع استثنائهم مؤقتاً من الإجراءات ضد العمالة الأجنبية ، واعطاء الاولويه للعمالة اليمنية مؤقتاً (حتى انتهاء الحرب) ، كونها ستمكن المغترب من القدرة على تحويل بعض الاموال لعوائلهم التي من شأنها ان تساعدهم ، وبالتالي توفر عملة صعبة يدعم به الاقتصاد اليمني .
اما جماعة الحوثي .. فلا حلول ترجى منها ، فلا تملك سوى النهب والتدمير ، والقتل
بقلم / أنور العامري
الناطق الرسمي لشركة النفط سابقاً