جريدة السلام أخبار القرن الإفريقي
مقالات مشابهة
أصدرت الحكومة اليمنية التابعة للشرعية حزمة من القرار فجر اليوم الأربعاء، بشأن حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية، وتوفير العملات الصعبة للاحتياجات العلاجية في الخارج.
كما أصدرت قرارات تتعلق بضبط التدفقات المالية بالعملة الاجنبية للبنوك من حوالات المغتربين.
وبحسب صور للقرارات الثلاثة التي أصدرتها الحكومة ونشرها رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد على صفحته بموقع «فيسبوك»، فإن القرار الأول يتعلق بمنع دخول أو استيراد أي من السلع الأساسية والمشتقات النفطية إلا عن طريق شهادة بنكية للتاجر.
وتُمنح الشهادة للتاجر من البنك المحلي الذي يتعامل معه وبإشراف من البنك المركزي، وتفيد هذه الشهادة بالتزام التاجر والمستورد باستخدامه القنوات المصرفية والأدوات المالية للتجارة الخارجية (اعتمادات أو حوالات أو تحصيلات مستندية).
وشدد القرار على أنه لن يمنح تصاريح النقل البري أو البحري أو الجوي لأي شحنة من هذه السلع أو المشتقات النفطية، وعدم تخليصها من أي منفذ.
وفي المقابل تلتزم الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية جميع الاعتمادات والحوالات المستندية المطلوبة للسلع الأساسية الخمس، والمعلن عنها وهي الدقيق والأرز والسكر وحليب الأطفال والطعام، وبسعر السوق لجميع التجار وعبر جميع البنوك.
كما تلتزم بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية جميع الاعتمادات والحوالات المستندية المطلوبة للمشتقات النفطية من السوق وكافة المصادر المتاحة بتنظيم وضوابط البنك المركزي.
وبحسب القرار يلتزم البنك المركزي بترحيل مخزون البنوك المحلية من العملة الأجنبية في الداخل إلى حساباتها في الخارج، بعد إيداع البنوك لذلك المخزون من العملات في حساباتها في فروع البنك المرزي في الحافظات التي يحددها.
ويمنع القرار منع إخراج أي مبلغ بأي عملة يتجاوز قيمته 10 الف دولار أمريكي للشخص الواحد إلا بتصريح من البنك المركزي.
وتلتزم الحكومة والبنك المركزي بعدم سداد التزاماتها بالريال اليمني ويتم صرفها بالدولار الأمريكي لمنع توجه المستفيدين نحو المضاربة في السوق، باستثناء المرتبات، إضافة إلى صرف المرتبات للجهازين العسكري والمدني عن طريق البنوك المحلية.
ووفق تلك القرارات فإنه يحق لأي مواطن يمني مسافر لغرض العلاج في الخارج شراء ما قيمته ألفي دولار أمريكي من العملات الأجنبية بسعر السوق ناقصاً عشرة ريالات للدولار الواحد من أي بنك محلي، شريطة احضار وثائق السفر، مثل الجواز والتذكرة والتقرير الطبي.
