اعتبرت الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس النواب الأمريكي حول أوضاع حقوق الانسان والديمقراطية بإثيوبيا ‘لا يساعد’ الجهود المبذولة لتعزيز أجواء الديموقراطية في البلاد.
أصدر مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) الثلاثاء قرارً رقم 128 حول إثيوبيا، دعا فيه البلد الأخير إلى ‘الالتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون’ هو قرار غير ملزم،.
وفي تصريح للأناضول، قال المتحدّث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، إنّ بلاده تعتبر أن القرار جاء ‘في غير أوانه’، كما أنه ‘لا يساعد’ على حلحلة الاوضاع في ظل ما تشهده البلاد من تحوّلات لتعزيز أجواء الديموقراطية.
وأوضح ‘ألم’ أن القرار الذي يأتي بعد انتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد، ان بدأ رئيس الوزراء بخطوات فعلية لمعالجة قضايا الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد وحقوق الانسان في البلاد.
ويدعو قرار الكونغرس الحكومة الإثيوبية إلى ‘السماح بإجراء تحقيق مستقل لأوضاع حقوق الإنسان في إثيوبيا من قبل مقرر عينته الأمم المتحدة’.
كما يشير الى أن التعاون الأمريكي المستقبلي يجب أن يكون مرتبطًا ‘بالتزام واضح من إثيوبيا تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان’ .
وفي مناسبات عديدة، رفضت إثيوبيا السماح لأي مقرر خاص للأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم ‘ارتكاب جرائم’ من قبل القوات الحكومية.
يأتي ذلك على خلفية أعمال العنف والاحتجاجات التي شهدها إقيلما ‘أوروميا’ و ‘الأمهرا’ منذ شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2016؛ ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى.