أديس أبابا – عجزت دولة إثيوبيا عن سداد ديونها للبنوك العالمية وقد تخلفت الحكومة الاثيوبية عن السداد في في الوقت المحدد بعد أن فشلت في سداد دفعة بقيمة 33 مليون دولار على سنداتها الحكومية الدولية الوحيدة.
أعلنت ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعتزم التخلف رسميًا عن السداد بعد أن تعرضت لضغوط مالية قاهرة في أعقاب جائحة كوفيد – 19 والحرب الأهلية التي اندلعت مع اقليم تغراي التي استمرت عامين وانتهت في نوفمبر 2022. ومند ذلك الحين تعيش البلاد ازمة اقتصادية خانقة وقد ضرب الركود الاقتصادي مفاصل الدولة. حيث تنعدم العملة الصعبة وضعف الصادرات بسبب استمرار عدم الاستقرار في اقليم تغراي و اقليم امهرة الذي بداء شبه متمردا علي الحكومة المركزية في اديس ابابا، وقد زادت التصريحات التي أطلقها ابي احمد حول استخدامه القوة للحصول علي منفذ بحري علي البحر زادت تلك التصريحات الامور سوء حيث يعتقد الجميع نشوب حرب اخري في المنطقة وانعكاسات السلبية لتلك التوقعات علي الاستثمار والمستثمرين ، كلك تلك العوامل وغيرها ادخلت اثيوبيا في دائرة الدول الافريقية التي فشلت في تسديد ديونها في الوقت المحدد،
كان من المفترض أن تقوم اثيوبيا بسداد الدفعة في 11 ديسمبر الجاري ولكنها لم تستطيع ثم قامت بالاستفادة من بند يسمح لها“فترة سماح” مدتها 14 يوما مكتوبة في سند البنك بقيمة مليار دولار.