أبعدت السلطات بولاية كسلا يوم الاحد (36) ارتريا الي بلادهم بعد ادانتهم بتهمة الدخول غير المشروع الي الاراضي السودانية.
وكان قاضي محكمة كسلا قد أصدر نهاية أغسطس الماضي حكماً بالسجن والابعاد في مواجهة (66) ارترياَ وتم تنفيذ حكم الإبعاد في (30) طفلاً فيما تم ابعاد البقية يوم امس الاحد بعد قضائهم عقوبة السجن المحددة بشهرين.
واوضح صحيفة التغيير الإلكترونية نقلا عن مصدر لها ان الابعاد تم عبر معبر (اللفة – 13) الحدودي بين السودان وارتريا.

وحال عودتهم إلي بلادهم يواجه المبعدين عقوبة السجن والتجنيد “القسري”.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR قد وصفت إبعاد السودان لاجئين الي بلدانهم بالإنتهاك الخطير للقانون الدولي ودعته إلي الكف عن ذلك.
وخلال تصريح لصحيفة (التغيير الإلكترونية) ابدت نائبة ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في السودان، اليزابيث تان، عن قلق المفوضية من ترحيل السلطات السودانية (30) طالب لجؤ ارتري من صغار السن قبل أن يتم الاستماع لهم بصورة كافية.
وكشفت اليزابيث عن اتصالات تجريها المفوضية مع الحكومة السودانية وطلبهم ايقاف عمليات الابعاد “نجري اتصالات مع المسؤوليين السودانيين للبحث عن معلومات أضافية حول ما حدث. نحن ايضا طلبنا من الحكومة السودانية الامتناع عن اي ترحيلات اضافية حتي يتضح على اي اساس تتم هذه الترحيلات الجارية“.
وقبل أسابيع وجه مايزيد علي (50) ارتريا رسالة الي منظمات حقوق الانسان كشفوا عبرها انهم محبوسون في سجن بالخرطوم وأنهم “مهددون بالإبعاد”.
ووفقاً لإفادات متعددة من المصدر السابق فإن عمليات إبعاد مستمرة تم تنفيذها خلال الشهور والاعوام الماضية ضد الارتريين والاثيوبيين بواسطة السلطات السودانية.
المصدر: التغيير الالكترونية