دراسة استطلاعية حول تعديل الدستور .
قامت شبكة أفرو باروميتر ( Afrobarometer ) بإجراء دراسة مسحيّة لمعرفة توجّهات الإثيوبيين نحو إجراء تعديل للدستور الحالي للبلاد .
اجريت الدراسة بدعم من (freedom house ) الأمريكية ، في شهري دسيمبر 2019م و يناير 2020م ، واستطلعت آراء عيّنة تبلغ 2400 مواطن إثيوبي .
وبلغت نسبة صدقيّة الدراسة 95% ، وهامش الخطأ +/–2 .
وفقا للدراسة فإنّ مواقف الذين استطلعت آراؤهم حول موادّ وفقرات في الدستور أظهرت النتائج التالية :
69% يؤيدون إجراء تعديلات في الدستور . بينما عبّر 18% عن رغبتهم في استمرار الدستور الحالي ، و 11% دعوا إلى التخلّص كليّا من هذا الدستور .
المواد و الفقرات التي حظيت بأغلبية تأييد كبيرة من المستطلعين كانت :
● إضافة لغة عمل أخرى في الحكومة الفيدرالية بنسبة73% .
● تحديد مدّة ولاية رئيس الوزراء بفترتين فقط بنسبة 68% .
● إنشاء محكمة فيدرالية منفصلة عن المجلس الفيدرالي بنسبة 55% .
مقترح تعديلات حظيت بتأييد الأقليّة :
● 43% أيّدوا حذف المادة ( 39 ) التي تمنح الأقاليم حق تقرير المصير بما فيه الانفصال. بينما أيّد 50% الاحتفاظ بهذه المادة.
● أيّد 46% بأن تكون الأراضي في ملكيّة الدولة ، بينما طالب 49% بأن تكون ملكيّة خاصة للأفراد.
● 37% أيّدوا إزالة الشعار الذي يتوسط العلم الفيدرالي ، بينما عارض إزالته 52 % .
● 35% طالبوا بجعل أديس أببا إقليما فيدراليا ، و 54% عارضوا ذلك الإجراء.
هناك انقسام حادّ حول توقيت إجراء التعديلات الدستورية : ف 34% يرغبون في إجرائها قبل الانتخابات القادمة ، بينما يفضّل 33% إجراءها بعد الانتخابات ، وهناك فريق ثالث يرى إجراءها بعد سنة واحدة من إجراء الانتخابات بنسبة 29 % .
الأغلبية الساحقة من الإثيوبيين 92% يرون أنه يجب استشارة المواطنين العاديّين في عمليات إجراءت التعديل ، بينما يعتقد 7% أنّ المهمّة يجب إسنادها إلى لجنة منتخبة من قيادات سياسية.