جريدة السلام أخبار القرن الإفريقي
مقالات مشابهة
بقلم المهندس/ أنور العامري.
كتب حافظ فاخرمعياد- المعين بقرار جمهوري من الشرعية محافظ البنك المركزي اليمني- على صفحته الرسمية فيس بوك- الذي أُطلق عليه بعض المحللين السياسيين بأنه الرجل والمنقذ لتدهور الوضع الإقتصادي والعملة اليمنية ،أمام الدولار الامريكي ،.وبدأ منشوره بالتوضيح للرأي العام،. من أن هناك حملة مسعورة منذ أشهر تقوم بها جماعة الحوثي ضد شخص محافظ البنك،. وضد كل الخطوات والإجراءات التي يقوم بها لإنقاذ الاقتصاد اليمني،.
وأنتقد معياد – في بيانه بعض القوى السياسية التي أنخرطت بطريقة غير مباشرة ومبطنة في هذه الحملة التي وصفها (المحافظ) بالهستيرية جراء إنزعاجها من التحرك الأخير الهادف إلى إعادة ربط فرعي البنك المركزي بمأرب والمهرة بمقر البنك المركزي في عدن.
وأكد حافظ معياد محافظ البنك المركزي اليمني في منشوره ،.على صفحته فيس بوك والذي كان من المفترض أن يكون هذا البيان رسمياً عبر وكالة سبأ الإخبارية التابعة للشرعية،. لكن ربما هناك من يقف حاجزاً بين مسؤلي الشرعية من الذين يريدون كشف حقائق فسادها ، أمام المجتمع ووسائل إعلام الشرعية المتهالكة ،.
وقد حدد معياد ثلاث نقاط والذي أطلق عليها ببيان صادر من البنك المركزي الذي أكد فيها
أولا: أن القبول بالمهمة الموكلة إليه كانت لإنقاذ الاقتصاد اليمني والحيلولة دون إنهيار العملة الوطنية في وقت كانت كل المؤشرات تنبىْ عن وقوع كارثة وشيكة لاتحمد عقباها ، مع الإشتراط في حينه، أن يكون العمل واضح وشفاف ،وما قام به لم يخرج عن مضمون هذا الاتفاق.
ثانيا: تأكيده عدم الإستطاعة و البقاء في هذا العمل إلا أذا تم جباية إيرادات فرعي البنك في مأرب والمهرة وتوريدها إلى البنك المركزي بعدن.
ثالثا: طالب حافظ معياد الإخوه الذين أنزعجوا من طريقة إدارته للمعركة الاقتصادية ،. أن يتولوا المهمة بدلاً عنه مع إستعداده وجهوزيته، لتسليمها لهم بحيث يوفرون حملاتهم الإعلامية الهادفة إلى عرقلة جهود البنك والتشكيك في الإجراءات المتخذة من قبله،وتجييرها لصالح الاقتصاد اليمني،مع الإهتمام أن يضع الجميع في أعينهم مصلحة 30 مليون يمني قبل أي شيء آخر.
الجدير ذكره أن الكثير من المتابعين الإقتصاديين والسياسيين الذين يبحثون عن دولة،. لا إرتزاق ينظرون إلى مأرب بأنها إمارة مستقلة بعيدة عن الشرعية،. تأتمر من قبل المرشد العام لإخوان اليمن،.
كما وصفوا قرار محافظ البنك( معياد) بالبيان التاريخي وبرائة للذمة إذا لم
تخضع محافظتي مأرب والمهرة ،.مالياً للبنك المركزي في عدن وترتبطا بقوانينة..
تلك المحافظة ( مأرب) التي يضع محافظها يده على مئات المليارات من الريالات منذ أربع سنوات دون حسيب أو رقيب ،.والتي تم وصفها من البعض الآخر (مأرب ) مثلها مثل الحديدة الواقعة تحت سيطرة سلطة الأمر الواقع لدى الحوثيين منذ اربع سنوات التي لم تورد أي إيرادات مالية الى البنك المركزي في عدن.
وسرعان ما كشف الكثير عن حقدهم لهذا النجاح الذي تم تحقيقه خلال هذه الفترة بتغريداتهم ، ومنشوراتهم ،. وخاصة تلك التغريدة التي تظمنت بياناً شاملاً وتوضيحياً لكل اليمنيين ،.
حتى من كانوا يراهنوا على أن هناك سوء تفاهم قائم بين (معياد) مع أركان من الدولة ، فقد خاب ظنهم وأتضح أنه مجرد توضيح وعمل بشفافية،.
كما غرد( معياد) لاحقاً وسرعان ما أن تربط تلك التغريدة بنك مأرب بالبنك المركزي الرئيسي في عدن،.. ليتلقوا مجدداً صفعة ادارية من رجل دولة،.
وللإيضاح أكثر من الناحية الإقتصادية ،فإن المشكلة الحقيقية القائمة هي مع من يكرهوا تعافي الإقتصاد الوطني ، اياً كان تصنيفهم ، كجماعة أو تجار أو أفراد أو إنقلابيين ، أو حتى ممن يشغلون مناصب في الدولة ، من أجل تغليب مصالحهم الشخصية على مصلحة ٣٠ مليون إنسان يمني.
وأما بالنسبة لتعافي الإقتصاد، فهناك إجراءات كان لابد لها أن تتم
فالبنك المركزي في أي دولة بالعالم وبالأخص في دول العالم الثالث ، لديه مهمتين تتمثل اولاً :في ادارة مالية الدولة.
وثانيا: بمسئولية البنك المركزي عن الإشراف والرقابة والضبط على كل البنوك بإعتباره بنك البنوك.
ولن يتمكن البنك المركزي من قيامه بهذة المهمتين ،إلا من خلال فروعه المنتشرة في عموم الجمهورية ، ليتمكن من خلالها أن يدير سياسته النقدية ، وإدارة خزينة الدولة مع بقية البنوك ومحلات الصرافة.
فأهمية ربط الفرع بالمركز الرئيسي تتمثل بإعادة تفعيل الإدارة العامة للبنك المركزي على جميع مناطق الجمهورية ،..وهذا مايتوجب على البنك المركزي في عدن من القيام به ، كونه المدير لخزينة الدولة،.وفرع مأرب يعتبر من بين أهم الفروع حيث يورد للبنك جزء كبير من إيرادات الدولة الخاصة بالنفط والغاز ، بالإضافة إلى المنافذ البرية المحيطة بالمحافظة،.
ولهذا تمكن محافظ البنك المركزي معياد من وضع يده على هذة النقطة وهي خطوة هامة ، من شأنها أن تساعد على إسقاط الإنقلاب إقتصادياً خصوصاً عندما يتم الحديث عن أهمية ربط البنك المركزي في الحديدة ، وفي صنعاء
فإن الحوثيون ومن خلفهم الأمم المتحدة يتحججون بعدم إمكانية ربط فرعي المهرة ومأرب بالمركز الرئيسي في عدن ، فكيف لها أن تسلم الأمر بربط الحديدة وصنعاء،.
لذلك ومن هذا المنطلق يتضح بإن الربط لم يعد مطلب ثانوي، بل أصبح مطلب إستراتيجي ،.ممثلاً في بعدين إستراتيجيين،.
و ستتضح مواقف من طالبوا بحيادية الاقتصاد،..وهل فعلاً سيخضعوا لنظام موحد من شأنه الحفاظ على سعر الصرف؟
خاصة وقد أدرك الجميع الدور البارز لشخصية معياد في عودة الصرف الى مستوى معقول مقارنة بما كان قد وصل اليه قبل تعيين معياد ..!
فبالإضافة للبعد الفني ، هناك البعد الإقتصادي والسياسي المتمثل بمساعي الدولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة السيادية،.
فلا يمكن أن نتحدث عن سحق التمرد الحوثي ، وإستعادة الدولة ، دون السيطرة على مؤسساتها ، ووضع الدولة يدها على كامل إيراداتها مع الضبط والرقابة عليها ، للنظر في كيفية إستخداماتها وتوزيعها ، وضبط إيرادات الدولة ، والتأكد من العرض والطلب لكل المحافظات،.
وبمجرد أن تم الإعلان عن الإتفاق حول ربط المركزي ثار البعض وظهرت نواياهم ، وعدم رغبتهم في إتمام هذا الإجراء الإقتصادي الهام ، كون مصالحهم الشخصية ستتضرر ، لذلك وجهوا إعلامهم لشن حملة فاشلة على شخص محافظ البنك المركزي ، بالتعاون مع اعلام الكهنوت الحوثي في صنعاء ، الذي بارك هذه الهجمة بسبب الصفعات الإقتصادية التي تلقتها الجماعة من خلال ماتم تطبيقة من إجراءات وقرارات ضيقت عليهم منابع إيراداتهم ..
فشكراً حافظ معياد ، كونك اظهرت للشعب من يكره تعافي الإقتصاد الوطني .
