جريدة السلام أخبار القرن الإفريقي
لا ندري ما الذي فعلته هذه المرأة لتضع في السجن وهي حامل!جاءها المخاض وهي في السجن،ولم تغادر السجن لحد الساعة رغم حاجتها الي إجراءات طبية للإطمئنان علي صحة الطفل.ولم يحصل شيئ من هذا القبيل!!لماذا؟لأنها عفرية!والسرقة سننها غوليد وحللها غيلي.لكن من باب الفضول نريد أن نعرف ما هو الجرم الذي إرتكبته السيدة لتسجن وتعاقب بهذه القسوة.وإذا كانت المرأة سرقت أموال الدولة،فلماذا لا تنظر المحكمة في وضعها الحالي الذي يستدعي المراجعة السريعة،وذلك رحمة بمولودها الجديد.؟
ومتي كانت السرقة ممنوعة في جيبوتي لتسجن المرأة بسبب إتهام سخيف يفتخر الي الأدلة الدامغة؟حدث ذات مرة أن شكلت حكومة الرئيس السابق حسن غوليد لجنة أنيطت بها مسؤولية تقصي الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض المشاريع،وكشف الشخصيات التي تستغل مناصبها الوزارية ووظائفها في الدوائر الرسمية للتلاعب بأموال الشعب.والمذهل في الأمر أن هذه اللجان كانت تعثر علي المسؤولين الذين يسخرون المساعدات لأغراضهم الذاتية،لكن قلما تتخذ الدولة ضدهم العقوبات الرادعة”! إذا كان الوضع كذلك،لماذا تعاقب هذه المرأة العفرية؟أعيد وأكرر،لأنها عفرية!(*-أذكر بأن وزير الزراعة علي محمادي حمد (عفري) إكتشف ذات يوم بأن مديرا في وزارته يدعي السيد وابري (عيساوي)كان يتلاعب بأموال الوزارة،فلم يتردد لحظة واحدة في إخطار الحكومة بذلك،وهنا،وأمام دهشة الجميع إتخذت الحكومة قرارا بإقالة الوزير من منصبه،وأبقت المدير المعني في موقعه لحسابات قبائلية وعشائرية ليس الا)يحتاج العفر لسن قانون جديد يحميهم من العقاب في حالة إختلاسهم لأموال الدولة،والا فإن الدولة وقائدها سيعاقب العفر بسبب سرقات يرتكبها من يحميهم القانون.ربما يستغرق ذلك وقتا،ولكنه سيحدث.
إبراهيم علي
*-المصدر،مجلة Aljeel,الصادرة فيDecember 1990
