مجلس الوزراء الإثيوبي يقر مشروع قانون يشدد الرقابة على تجارة الأسلحة وتهريبها.
أجاز مجلس الوزراء الإثيوبي، مشروع قانون جديد لإدارة ومراقبة الأسلحة، في خطوة تهدف إلى وقف تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى البلاد
الموافقة على مشروع القانون جاءت خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة،آبي أحمد، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على السلام والأمن في البلاد وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إثيوبيا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
وينتظر مشروع القانون الذي أدخل عليه مجلس الوزراء بعض التعديلات، مصادقة البرلمان الإثيوبي
وتعاني إثيوبيا مؤخرا من تزايد تهريب الأسلحة، من مختلف المعابر، خاصة عبر الحدود مع السودان ، ويتخوف العديد من الإثيوبيين من خطورة الصمت تجاه تهريب الأسلحة إلى داخل البلاد، خشية وصولها إلى جماعات تسعى لإثارة العنف القبلي بمختلف أقاليم البلاد .