جريدة السلام أخبار القرن الإفريقي
محافظ البنك الوطني الإثيوبي في جلسة استماع أمام البرلمان، وإعلان انطلاق دراسة شاملة لتحرير النظام المالي.
#إقتصاد_إثيوبيا
بدأت الحكومة الإثيوبية ، التي تضررت من نقص السيولة في النقد الأجنبي دراسة شاملة تمكنها من تحرير نظامها المالي،وذلك بإشراك خبراء من البنك الدولي ، و تهدف الدراسة التي أطلقتها الحكومة إلى معالجة المشكلات المزمنة في القطاع المالي للدولة من خلال فتح القطاع أمام المصارف الأجنبية ، من اجل إدخال رؤوس الأموال إليها ، وفقًا لما ذكره يناغر ديسي المحافظ الجديد للبنك الوطني الإثيوبي (NBE).
و في معرض تقديمه تقرير عن أداء البنك الوطني (NBE) خلال الأشهر الثمانية الماضية ، قال المحافظ في جلسة استماع أمام أعضاء البرلمان يوم الجمعة أن العملة الصعبة التي تولدها إثيوبيا حاليًا فقط تمكنها من استيراد الوقود والأدوية وأن الواردات إنخفضت على مدار الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، و وفقاً للمحافظ الجديد فقد تم الحصول على 1.64 مليار دولار أمريكي من الواردات خلال الأشهر الثمانية الماضية.
كما أوضح المحافظ أنه خلال نفس الفترة ، جنت البلاد 3.82 مليار دولار أمريكي من التحويلات و خلال نفس الفترة أيضا ، استوردت البلاد بضائع بقيمة 10.5 مليار دولار أمريكي، وذكر المحافظ ان التحويلات في إثيوبيا زادت بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و من بين مجموع الواردات ، أنفقت البلاد 1.73 مليار دولار أمريكي على استيراد الوقود.
و على الرغم من عدم وجود ما يكفي من النقد الأجنبي للمستوردين ، في الوقت الحالي ،إلا أنه يمكن للإحتياطي من النقد الأجنبي تغطية ثلاثة أشهر لاستيراد السلع الأساسية للبلاد ، وفقًا لما ذكره المحافظ الدكتور يناغر ديسي.
يذكر أن إثيوبيا أكدت استعدادها لإصلاح قطاعها المالي من خلال فتح أبوابها للبنوك الأجنبية عندما وافق برلمانها على اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأفريقيا قبل أشهر .
وكالة الأنباء الإثيوبية
