جريدة السلام أخبار القرن الإفريقي
مقالات مشابهة
#جريدة_السلام تتسارع وتيرة اقتصاد جيبوتي الصغير مجددا. بعد نمو الناتج بنسبة 4.1% عام 2017 و 6.0% عام 2018، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 7% عام 2019 مع عودة التجارة الدولية إلى طبيعتها في إثيوبيا إثر نجاح عملية الانتقال السياسي وخفض قيمة البر الإثيوبي بنسبة 15% في أكتوبر/تشرين الأول 2017. سيكون محرك النمو هو تصدير خدمات النقل والخدمات اللوجستية التي تدعمها البنية التحتية للتجارة والتي بدأ تشغيلها حديثًا. وسيظل النمو في القطاع الصناعي قوياً أيضًا مع تطور الصناعة الناشئة لتصنيع بدائل الاستيراد (بشكل رئيسي مواد التغليف والتعبئة ومواد البناء). تتغير محركات النمو أيضًا من الطلب المحلي والاستثمار العام نحو الطلب الخارجي وصادرات الخدمات. وبين عامي 2014 و2016، أضاف التنفيذ السريع لمشاريع البنية التحتية العامة الضخمة من 3 إلى 5 نقاط مئوية لمعدل النمو الحقيقي، مما دفع الاقتصاد إلى تجاوز إمكاناته وأثار تحذيرات بشأن بعض تحديات الاستدامة.
تعد التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط إيجابية، حيث تكتسب استراتيجية الحكومة المتمثلة في تحويل البلد إلى مركز للتجارة واللوجستيات ومحورا رقميا بعض الزخم. وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ستصل إلى 7.0% عام 2019 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 8.0% في الفترة 2020-2023. وسيتم دعم النمو من خلال صادرات النقل والخدمات اللوجستية وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تجني البلاد عائدات من برنامجها الاستثماري الطموح. على المدى المتوسط ، فإن الارتفاع التدريجي للصادرات غير التقليدية، وخاصة الصناعات الخفيفة من مناطق تجهيز الصادرات سيزيد من القيمة المضافة. ومع استمرار نمو تدفقات التجارة والاستثمار إلى إثيوبيا، ستؤدي الحاجة إلى قدر أكبر من القدرة على الاتصال إلى دفع تدفقات رأس المال على المدى المتوسط والمساعدة في زيادة استخدام المرافق اللوجستية الحالية، بما في ذلك القدرات المضافة حديثًا. مع بدء إنتاج الغاز الطبيعي في إثيوبيا، ستزيد محطة تصدير في جيبوتي من تعزيز النشاط.
المصدر : البنك الدولي
