جريدة السلام أخبار القرن الإفريقي
مقالات مشابهة
في سياق استعراض رؤية الحكومة اليمنية الشرعية في مشاورات السويد ، أكد رئيس وفد الحكومة الشرعية وزير الخارجية خالد اليماني في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الفريق الحكومي مُصِرٌّ على البدء في إجراءات بناء الثقة، قائلا: «صحيح أن مرحلة التوقيع تمت، لكننا نريد بحث مسألة التنفيذ. يجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تحضر، ويجب تبادل القوائم وأصررنا أن يكون المصطلح كاملاً، الأسرى والمختطفين والمختفين قسراً والموضوعين في الإقامة الجبرية، وقلنا إنه يجب أن يشمل الجميع وألا يستثنى أحداً من طرفنا أو طرفهم، ونريد ضمانات من الأمم المتحدة لضمان عدم إعادة اعتقال أي من المطلق سراحهم».
وفي الناحية الاقتصادية، شدد اليماني على أن الحكومة تقف ضد أي توجهات لخلق بنك مركزي موازٍ في صنعاء: «نحن نؤكد ضرورة دعم البنك المركزي (الذي جرى نقل مقره إلى عدن) وتوسيع قدراته باعتباره مؤسسة تخدم كل اليمنيين. وكل محافظات اليمن لديها فروع، تتبع البنك المركزي».
وفي مسألة مطار صنعاء، أجاب وزير الخارجية بالقول: «نبحث تشغيل كل مطارات اليمن، على أن يكون مطار عدن مطار السيادة، وبقية المطارات داخلية».
وحول الحديدة، علق اليماني بالقول: «طالبنا بخروج الحوثيين من الحديدة، لم يتبق سوى 5 كيلومترات للقوات الحكومية لتحرير الميناء. ونطالب الحوثيين بالخروج من المدينة وتسليمها لوزارة الداخلية اليمنية، وتسليم الميناء لوزارة النقل اليمنية، وإيجاد صيغة للحضور الدولي، وليست لدينا مشكلة في أن يكون هناك وجود أممي، لكن الأهم أن تكون سلطة الحديدة وسلطة المواني تحت إدارة الحكومة اليمنية ولا نقبل بغير ذلك».
وتابع اليماني بالقول إن مسألة تعز مهمة، وسنطرحها، ويجب وصول المساعدات إليها خصوصا بعد العمليات التي يقودها أمراء الحرب الحوثيون، والاعتداء على السكان هناك.
وفي مسألة الإطار الشامل، قال اليماني إن الحكومة اليمنية سلمت المبعوث الأممي ملاحظاتها. وأضاف هناك 3 أمور مهمة حول الإطار الشامل، الأول أن هذا الإطار هو إطار حل بين الحكومة اليمنية وبين الحوثيين، الثاني أن هذا الإطار يجب أن يبدأ بالترتيبات الأمنية والعسكرية وأن يتم الاطمئنان أن الحوثيين التزموا بتنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية، ومن ضمنها تسليم الصواريخ الباليستية وجميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة قبل الخوض في الحل السياسي باليمن. ونرى أن الحل السياسي بسيط ويمكن تحقيقه، والثالث يجب على الإطار ألا يخوض في قضايا المستقبل ما بعد عودة الشرعية، «فالمستقبل مرتبط بالإجراءات التنفيذية للحوار الوطني التي وافق عليها اليمنيون جميعاً، بما فيهم الحوثيون. وكانوا في الحوار، جزءاً منه، ووافقوا عليه. فلا يجوز للمبعوث أن يتكلم عن قضايا المستقبل لأنها معروضة في مخرجات الحوار».
وبسؤاله عن الحل المتسلسل الذي يبدأ سياسياً وأمنياً بالتوازي، رفض الوزير اليمني «تكرار خطة كيري التي تعتمد على خطوات متسلسلة»، وقال نؤكد على أن التراتبية أن تكون أَمنية أولاً، ثم سياسية. التوازي هنا مرفوض.
