وكالات – حكمت محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية، وقضت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة لدبي .
أعلنت موانئ دبي العالمية قيامها مراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة على ضو القانون الصادر عن المحكمة .
وعقب قيام حكومة جيبوتي بأصدار المرسوم تأميم المحطة بعد إقرار القانون رقم 202 الذي يسمح لها بإنهاء اتفاقيات البنية التحتية إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي، قامت موانئ دبي العالمية إلى بدء تحكيم جديد في فبراير 2018 للحصول على إقرار من المحكمة بأن اتفاقية الامتياز صالحة ومُلزمة للحكومة. وقد أكدت المحكمة المُشكَّلة من البروفيسور زاكري دوغلاس، أن اتفاقية الامتياز، التي يحكمها القانون الإنكليزي، لا تزال مُلزمة وسارية المفعول على الرغم من إنهاء الحكومة المزعوم لها بموجب الإجراء أحادي الجانب المُتمثّل في إصدار القانون 202.