رسالة عاجلة من المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي إلى رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد علي

رسالة عاجلة من المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي إلى رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد علي

المصدر :موقع سماديت

إعداد: حاج عبدالنور حاج – رئيس المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

معالي الدكتور/ أبيـى أحمـد
رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية تحية طيبة وبعد،
الموضوع :مبادرة السلام مع إرتريا
في البداية يسرني، أصالة عن نفس ي ونيابة عن زملائي في المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، أن أهنئ معاليكم على اختياركم لمنصب رئيس الوزراء الإثيوبي ،متمنيا لكم التوفيق والسداد في تحمل المس ؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقكم.
يعتبر المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي أكبر مظلة سياسية جامعة لقوى المعارضة الارترية حيث يضم كبرى المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى الفاعلة في الساحة الإرترية وشخصيات وطنية بارزة. وقد تم عقد المؤتمر الأول للمجلس الوطني عام ١١٢٢م في مدينة” هواسا” الإثيوبية بحضور أكثر من ٠١١ عضو يمثلون عشرات المنظمات السياسية والمدنية الارترية المنتشرة حول العالم، بالإضافة الى رجال الدين ووطنيين مستقلين . من أهم أهداف المجلس الوطني ه و تغيير النظام الديكتاتورى في ارتريا وإزالة الظلم الذي ما رسه بكافة أنواعه وأشكاله وبناء دولة إرترية ديموقراطية يتحقق فيها الأمن والسلام والاستقرار والعدالة الاجتماعية .
معالي الدكتور/
إن النهج الجديد في الإصلاحات السياسية وحل النزاعات الذي تبنيتمـوه من خلال الدعوة الى المصالحة الوطنية والوحدة وتأكيدكم على تحمل الحكومات مس ؤوليـة الفساد وجرائم انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب باسمها، لهو نهج يبعث الأمل ليس في اثيوبيا فحسب وانما في المنطقة بأسرها . ان دعوتكم للمنظمات السياسية الإثيوبية المعارضة في الشتاتللعودة الى الوطن والمشاركة في العملية السياسية بطريقة سلمية هو أمر يحظى بتقديرناواعجابنا. كما أنه يذكرنا بما نفتقده ويفتقده شعبنا في ارتريا بسبب الحكومة الاستبدادية التي تحكمه، الأمر الذي يجعلنا نطالب بأن يتواصل الضغط على هذه الحكومة إلى أن تقوم بنقل السلطة الى قيادة منتخبة ديموقراطيا تمثل الشعب الارترى.
ومن ناحية أخرى يسرنا – ونحن نتابع عن كثب التطورات السريعة لمبادرة السلام التي طرحتموها لتحسين العلاقة مع ارتريا – أن نحيطكم علما برؤية وموقف المجلس الوطنى بهذا الخصوص آملين أن تحظى باهتمامكم وأنتم تسعون لإحلال السلام في المنطقة:
أولا: يرحب المجلس الوطني الارترى للتغيير الديموقراطى )المجلس الوطنى( بمبادرة السلام التي اتخذتها حكومتكم الموقرة بقبول تنفيذ اتفاقية الجزائر وقرار المفوضية الدولية الخاصة بترسيم الحدود الموقعة عام ١١١١م وذلك من اجل إحلال سلام دائم بين البلدين والمنطقة بأسرها. ان الصراع المسلح على الحدود والذي خاضه البلدان على مدار العشرين سنة الماضية كان له تأثير كارثى على البلدين، وخاصة على الشعب الإ رترى الذى حرم من حريته وكرامته وذاق شتى صنوف الاضطهاد والقه ر من النظام الإرت ر ي تحت ذريعة هذه الحرب .
ثانيا: مفاوضات ترسيم الحدود قد تستغرق فترات طويلة من الوقت الى أن يتم حل النزاع الحدودى بشكل نهائي، لذا فإننا نأمل ألا يكون ذلك عائقا أمام عودة الحياة الطبيعية بين الشعبين على جانبي الحدود وأن تتخذ الحكومتان ما يلزم لضمان السماح للمواطنين بالاستمرار في أعمالهم اليومية وتواصلهم الاجتماعي.
ثالثا: نـرى أهمية اشراك السكان المعنيين باأممر بشكل مباشر والذين يعيشون منذ قرون كشعب واحد على جانبي الحدود في المناطق المتنازع عليها وذلك ضمن مفاوضات ترسيم الحدود لضمان تحقيق سلام مستدام في المنطقة بعد الانتهاء من ترسيم الحدود.
رابعا: إننا نرى بأن التطبيع غير المشروط للعلاقات مع الحكومة الدكتاتورية في إرتريا لا يخدم المصالح الوطنية العليا للبلدين. بل سيكون له تأثير سلبى كبير على الشعب الإرترى حيث سيمكن الحكومة الدكتاتورية من الاستمرار في قبضتها الحديدية ومواصلة عبوديةالخدمة الإلزامية غير محددة الأجل وافقار المجتمع بتجفيف مصادر الرزق والاستمرار فيطمس هوية المكونات الارترية ومعتقداتها من أجل خلق جيل مشوه موال لرجل واحد.
خامسا: نرج و أن لا يكون ثمن إعادة العلاقات بين البلدين على حساب قوى التغيير الديموقراطي الارترى وأن تتحمل الحكومة الاثيوبية مس ؤولياتها القانونية والأخلاقية، وذلك بضمان أمن وسلامة جميع المعارضين الإرتريين، المنتمين للقو ى السياسية و منظمات المجتمع المدني أو السياسيين الإرتريين المستقلين والمقيمين حاليًا على أراضيها كلاجئين سياسيين. ونحن هنا نود أن نلفت عناية معاليكم من أن يقوم النظام الارترى كعادته في مثل هذه الأوقات باستهداف المعارضين الارتريين في إثيوبيا اغتيالا أو اختطافا كما قام بذلك من قبل بعد أن أعادت بعض الدول علاقاتها الدبل وماسية والأمنية مع النظام الإرت رى. هذه الحوادث لايمكن نسيانها أو القبول بها ونأمل أن تقوم حكومتكم الموقرة بما يلزم لضمان أمن وسلامة المعارضين الإرتريين في إثيوبيا.
سادسا: نأمل من معاليكم وأنتم تسعون لتحقيق سلام دائم بين الدولتين أن تتذكروا نضالات الشعب الإرتر ي من أجل الديموقراطية والعدالة، وكذلك عدم نسيان معاناة آلاف اللاجئين الذين فروا بجلودهم، وضحايا الاتجار بالبشر والآلاف الذين غ رقوا في البحار أو تاهوا في الصحارى هربا من جحيم النظام الإرت ر ي.
سابعا: ان الحكومة الإرترية الحالية هي حكومة غير منتخبة، وبلادنا بلا دستور ولا برلمان يمثل الشعب الإرتر ي. لذا فان توقيع أية اتفاقيات معها سوف لن تحظى بدعم ورض ى الشعب الارتر ى وقواه السياسية ويمكن للنظام الإرت ر ي المعروف بتقلباته أن يتملص منها في أية لحظة.
ثامنا: هناك قرارات ملزمة للأمم المتحدة يجب على جميع الدول مراعاتها على أساس الأحكام التالية –
)أ( في 22 أبريل 2002، أوقفت إ رتريا عضويتها من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية)ايقاد( بسبب مشاركتها في دعم إرهابيي حركة الشباب الصوماليين التي أدانتها الدول الأعضاء.
)ب( في مايو 2002 ، خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أنشأها مجلس حقوقالإنسان في تقريره النهائي البالغ 050 صفحة إلى الاعتقاد بأن الحكومة الإرترية ارتكبتجرائم عديدة ضد الإنسانية.
)ج( في 05 نوفمبر 2002 ، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد حظر الأسلحة وحظر السفر على قادة النظام الإرتر ي، وتجميد أصول بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد بموجب الحظر الذى فرض على إ رتريا عام 2002 بموجب القرار 2835، لدعمها للجماعات الإرهابية في الصومال.
تاسعا: نعرب لمعاليكم عن عظيم امتنانا للحكومة الاثيوبية لاستضافتها الكريمة لالآف اللاجئين الارتريين الذين فروا إليها هاربين من جحيم سياسات الحكومة الإرترية القمعيـة، آملين ان يعود السلام والحرية إلى إرتريا حتى يتمكن هؤلاء اللاجئ ون من العودة الى وطنهم.
معالي السيد الدكتو ر رئيس الوزراء:
إن المجلس الوطني الإرتر ي للتغيير الديمقراطي يشارككم في حلم إحلال السلام في المنطقة ،لكن هذا الحلم لا يمكن أن يتحقق مع حكومة بدون دستور، ولا سيادة للقانون، ولا سلطة قضائية مستقلة، ولا برلمان، ولا أحزاب سياسية، ولا حرية تعبير أو صحافة حرة، ومع نظام يخضع لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
لذا فان المجلس الوطني الإرتر ي للتغيير الديمقراطي يعتقد بأن حكومة دستورية منتخبة ديمقراطيا في إ رتريا هي وحدها القادرة على ضمان سلام دائم بين البلدين ونحن على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع حكومة معاليكم ومع جميع البلدان المجاورة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحـترام،،،
حاج عبدالنور حاج
رئيس المجلس الوطني الرت ر ي للتغيير الديمقراطي

Comments

هنا تستطيع ان تترك تعليقا عبر حسابك في الفيسبوك دون إدخال الاميل او البيانات الخاصة بك

عن Shefa Alafari

شاهد أيضاً

تفوقت إثيوبيا على تنزانيا وأوغندا كوجهة استثمارية رئيسية لكينيا في الخارج.. سفاريكوم إثيوبيا تعين السفير الإثيوبي السابق في فرنسا مدير للشون الخارحية

  عينت سفاريكوم إثيوبيا السفير الإثيوبي السابق في فرنسا ، إينوك تفران ، مسؤولاً للشؤون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.