الكاتب / انور ابراهيم

الطوارئ الاثيوبية ….وحالة البلاد

انور ابراهيم احمد
اثيوبيا – اديس اببا
فرض حالة الطوارئ في اثيوبيا عقب الاحداث الاخيرة والتي تصاعدت في العديد من المواقع حول العاصمة الاثيوبية اديس اببا وماحولها وخاصة في اقليم اروميا والتي لم تكن جديدة على الاثيوبيين ففي العام 2016 كانت حالة الطواري التي فرضت على جميع انحاء البلاد لمدة ستة اشهر وتم اضافة المدة لعشرة اشهر عقب إضافة فترة اربعة اشهر اضافية الشئ الذي اعتبره المتابعين للشأن الاثيوبي انها حققت استقرارا للبلاد عقب الاحداث الاخيرة .
فحالة الطوارئ في اثيوبيا ليس مثل بقية البلدان الاخري فهنا تجد المواطن الاثيوبي سعيد بهذه الحالة التي فرضت والتي يراها انها تحقق له الاستقرار والسلم والامن وهذا مالمسناه عقب الجولات الاخيرة والتي قمنا بها في عدد من المناطق والتقينا عبرها بعدد من المواطنين في مختلف المدن الاثيوبية ولم نجد من يرفض اعلان حالة الطواري فحالة الطوارئ في اثيوبيا تمنع الظاهرات السياسية واحداث الشغب فقط ولم تمنع التجمعات لاقامة الاحتفالات الدينية ومشاهدة مباريات كرة القدم والبرامج الثقافية والاجتماعية والمناسبات المختلفة .
فرضت الحالة لحفظ الامن والاستقرار ولامانع من ان يتم اعتقال شخص اذا كان ينوي ان يقيم تظاهرة سياسية او يحاول اعتراض الطريق ويمنع من سير حركة المرور فقد تجد السجون تمتلئ على بكرة ابيها جراء اعتقال العديد من الافراد الذين رفضوا الانصياع للنظام وقوانين حالة الطوارئ.

البرلمان الاثيوبي وحالة الطورئ

حسب المادة 93 الفصل الاول من الدستور الاثيوبي فأن اي قانون او لائحة او اعلان اي شئ اعلن من قبل مجلس الوزراء يتم التقدم بها لمجلس نواب الاثيوبي والذي له الحق على رفض او المصادقة على تلك المواد وكانت ان قام البرلمان الاثيوبي بالتصديق على حالة الطوارئ التي تم اعلانها مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الاثيوبي الشئ الذي لم يكن يتوقعه الجميع في ظل الخلافات داخل الحكومة الفيدرالية في البلاد فكانت اغلب الاراء من الشارع الاثيوبي تقول انه لابد من التصديق على القانون والذي له القدرة على حفظ واستباب الامن في البلاد .
التجربة السابقة لاعلان حالة الطوارئ في اثيوبيا لم يكن يتوقع لها النجاح الا ان الوضع في تلك الفترة يؤكد نجاحها بصورة كبيرة في حفظ الاستقرار والدليل الحراك الاستثماري الذي لم يتوقف في البلاد عقب فرض الحالة في جميع الاقاليم الاثيوبية مما ترك انطباعا جيدا للمواطن الاثيوبي .

المعارضة الاثيوبية وحالة الطوارئ

اقر زعماء المعارضة الاثيوبية علي اهمية اعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب الاحداث الاخيرة التي شهدتها اثيوبيا وانه لابد من تطبيق القوانين بصورة صارمة عقب الاحداث الاخيرة التي ادت لتدمير العديد من الممتلكات وموت المواطنين في بعض المناطق الشئ الذي اعتبروه خرقا للنظام الدستوري وانه لابد من إجراءات حارمة للتصدي لمثل هذه الاعمال التي تشهدها اثيوبيا .
هنالك من يرفض اعلان حالة الطوارئ في اثيوبيا ويري انها ضد الحريات ولكناخر من يري انها ضرورية لحفظ الامن واستقرار البلاد ومابين هذا وذلك يري المتابعين للشأن الاثيوبي ان الحكومة الان تغير من سياسيتها ضد المتظاهرين في ظل الحراك السياسي الذي تسعي الحكومة لتوسيعه وهذه التسهيلات وجدت قبولا لدي المجتمع الدولي ووجد اشادة من كبريات الدول عقب الاحداث الاخير واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وزعماء الاحزاب الذين اعلنت الحكومة انها بصدد فض السجون منهم وعلمت بهذا عقب الاجتماعات الاخيرة للحزب الحاكم والنتائج التي خرجت بها الحكومة الفيدرالية لمجابهة القضايا التي تواجه البلاد ومطالب القوميات التي تتزايد يوما بعد يوم .
وعقب اعلان حالة الطوارئ في البلاد نظمت العديد من التظاهرات والاعتصامات في عدد من المناطق في اروميا والتي لم يكن يتوقعها الجميع وكان السؤال لماذا الان عقب الاستعداد لتعيين رئيس وزراء جديد قد يكون من اي من القوميات الاربعة الاخري الشئ الذي قد يكون له دور في تصحيح الاوضاع التي رفضها الجميع ولكن فيما يبدوا ان للحكومة الاثيوبية العديد من التدابير والتي ظلت صامتة دون ان تتخذ اي اجراء الشئ الذ وجد استنكارا من المواطنين في المناطق التي تضررتو الذين تعجبوا من هذا الصبر الطويل للحكومة لتصرف الحكومة هذا وخاصة الحكومة الاقليمية لاوروميا والتي كانت اغلب الاحداث في اراضيها من اعتصام واغلاق للطرقات وعرقلة سير المركبات العامة والخاصة عقب حوالى اكثر من ثلاثة اسابيع عقب اعلان حالة الطوارئ التي اعلنت من قبل مجلس الوزراء الاثيوبي والتي صادق عليها البرلمان .

ماذا بعد الطوارئ ؟

هو السؤال المطروح عقب اعلان حالة الطوارئ واختيار رئيس الوزراء الجديد فماهي الخطوات القادمة والتي ان صح ان هدأ بعض التظاهرات في بعض المناطق من اروميا لانها في الاصل ليس لمطالب معينة بل هي لاشياء اخري في نفس يعقوب ولا ندري ماذا يريد يعقوب من هذه البلاد هل هي تحركات لمطالب حقيقة ؟ام انها تحركات بموجب اتفاق مع دول اخري من أجل شئ ما ؟ ام انها تحركات للمعارضة الاثيوبية التي تتواجد في الخارج ؟ .
الغريب في الامر انه اذا انتهت الحكومة الاثيوبية الحالية ودورها في وقتنا الحالي ستنتهي فكرة ان تكون هنالك حكومات تحكم اثيوبيا باسم القوميات او الاثنيات فهذه التجرية كانت لها دورها الكبير في تحرير الشعوب وحققت الاهداف المرجوءة منها في تطوير وتنمية المناطق بطرق تنافسية وخدمت العديد من المناطق واهتمت لترقية ثقافات كانت قد انتهت واصبحت غاب قوسين او دني من الاندثار ولكنها فشلت في التصدي للمطالب الخاصة بكل القوميات فاعتقد ان الاحزاب التي تنادي بحقوق وباسم القوميات لن يكون لها فرصة لكي تحكم اثيوبيا باسم قومية مرة اخري .

من الذي سيتحمل العبئ القادم؟

تأخر تعيين رئيس للوزراء خلفا لدسالنج اصبح مسار اهتمام للجميع الشئ الذي طرح سؤالا لماذا حتي الان هل هنالك خلاف داخل الحكومة الاثيوبية؟ ام هنالك بعض الخطوات التي قد تتخذها الحكومة الاثيوبية ؟ولماذا التاخير في اختيار الشخص الذي سيقود البلاد لفترة عامين متبقية من فترة الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الاثيوبية والتي قضيت منها ثلاث اعوام ؟ .
اذا كيف ستقاد اثيوبيا في وقتنا وهي تشهد حالات ما بين مابين الشد والجذب بين قومياتها التي بدأت تتجدد بينها الخلافات وتطور المشهد السياسي في البلاد كيف ستحل اثيوبيا هذه المعضلة في ظل تحديات خارجية متمثلة في الحركات الارهابية التي تهددها من شرقا عبر مدخل الصومال ودول غير مستقرة الى جوارها وملف سد النهضة وتحدياته وتحديات داخلية في الخلافات الاثنية التي بدأت تظهر للافق خلال الاعوام الثلاث الاخيرة .

هل ستعود عمليات الاعتقالات في ظل حالة الطوارئ ؟

هذه لابد منها حسب اعتقادي لان القانون وضع العديد من النقاط التي تحذر من التجمعات والتظاهرات بدون اذن وعدم اغلاق الطرق وعرقلة السير في الطرقات العامة والاعتصام وتعطيل الاحتفالات وسير العمل في المؤسسات العام و…………….الخ .
وكل هذه النقاط ان لم تحترم اعتقد ان الاعتقالات سوف تتوصل وخاصة ان هنالك حقوق منحت لقوات الامن ان تقوم باعتقال اي شخص تشتبه فيه بدون اذن من النيابة وهذا مابات واضحا عقب الاعتصامات الاخيرة والتي توضح ان طريق المشاركين فيها الى السجون خلال الاشهر الستة من حالة الطواري والتي قد تمتلئ على بكرة ابيها ومرة اخري اطلاق سراح السجناء دوامة لاتنتهي .
عقب الاعلان الاخير لحالة الطوارئ فى اثيوبيا، اصدر النائب العام الفيدرالى السيد قيتاجو امبايي بيانا هذه الايام حول توجيهات محددة وضعتها قيادة لجنة حالة الطورئ .

وقال النائب العام قيتاشو امباى للصحفيين ان الاعلان يهدف الى رفع مستوى وعي الجمهور بهذه التوجيهات وجعلها تعمل من اجل التطبيق العملي للتوجيهات. كما أنها تساعدهم على حماية أنفسهم من التعرض للتضليل من خلال الدعاية للعناصر المناهضة للسلام والانخراط في الممارسات الغير مشروعة.
وبناء على ذلك، فإن التوجيهات الصادرة تحظر القيام بأنشطة تنتهك الدستور والنظام الدستوري، وتعطل وحدة وتضامن الإثيوبيين ، وتعطل خدمات النقل، وحرية تنقل الناس، من بين أمور أخرى.
وقال النائب العام انه فى محاولة لضمان سيادة القانون ستتخذ اجراءات ضد من ينتهكون هذه التعليمات.
وقال امبايي “أصدرت القيادة ان مخالفة المواد 24 سيؤدي إلى التدابير القانونية الواجبة. كما أن تعطيل السلام والهدوء في الأقاليم ومحاولة انتهاك الدستور وحالات مماثلة سيجعل لجنة حالة الطوارئ تتخذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين. وسيخضعون للاعتقال دون أمر من المحكمة. كما سيتم احتجازهم بسبب اعمالهم غير القانونية “.واضاف جيتاشو قائلا ان المجتمع الدبلوماسىين معفيين من توجيهات حالة الطوارئ.”إن حالة الطوارئ لا تشمل رجال السلك الدبلوماسي وبالتالي فإن مركز القيادة لم يصدر أي توجيه يحظر أو يحد من الأنشطة القانونية لأي موظف دبلوماسي متواجد في البلاد.
فيما يبدوا ان الوضع سيزداد تحسنا يوما بعد يوم عقب اعلان حالة الطوارئ ومازالت الحكومة بعرض وتفصيل المواد يوما بعد يوم .

Comments

هنا تستطيع ان تترك تعليقا عبر حسابك في الفيسبوك دون إدخال الاميل او البيانات الخاصة بك

عن Anwar Ibrahim

انور ابراهيم احمد كاتب وصحفي اثيوبي مهتم بالشأن الاثيوبي العربي والاثيوبي الافريقي ومنطقة القرن الافريقي له العديد من المقالات في عددكبير من الوسائل الاعلامية

شاهد أيضاً

عدد من رؤساء الدول يبعثون ببرقية تهنئة للحكومة الاثيوبية بمناسبة ذكري ال28 من مايو

انور ابراهيم اثيوبيا – اديس بعث عدد من رؤساء الدول رسائل تهنئة للرئيس الدكتور ملاتو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.